«الميزانيات» البرلمانية: 773.6 مليون دينار ديوناً مستحقة للدولة لم تحصل

اللجنة أكدت أن تضخم الديون جاء بسبب التراخي في تحصيلها

كشفت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن تضخم الديون المستحقة للدولة، إذ بلغت 773.6 مليون دينار، مشيرة إلى وجود تراخٍ في تحصيلها لدى الشركات والموظفين والأفراد والجهات الحكومية، إضافة إلى ضياع مستحقات الخزانة العامة من الضرائب على بعض الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

وبينت اللجنة، في تقريرها الذي أرسلته إلى المجلس وأدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة بشأن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والهيئات ذات الميزانيات الملحقة والمؤسسات المستقلة عن السنوات من 1999 إلى 2011، تضخم قيمة المديونيات المقيدة بحسابي العهد، ومبالغ تحت التحصيل، والديون المستحقة للحكومة التي بلغت جملتها في نهاية 2010/2011 حوالي 773.6 مليون دينار.  

وعزت اللجنة أسباب تضخم الديون إلى "وجود تراخٍ في تحصيل هذه الديون لدى الشركات والموظفين والأفراد والجهات الحكومية (مستحقات الكهرباء والماء، المواصلات، الصحة)، وضياع مستحقات الخزانة العامة من الضرائب على بعض الشركات الأجنبية العاملة في البلاد (ضريبة الدخل)، فضلاً عن تخفيض البعض الآخر من هذه الضريبة بسبب التقادم الزمني وعدم اتخاذ الجهات المعنية (وزارة المالية، إدارة الضريبة) الإجراءات القانونية اللازمة لقطع هذا التقادم وفقاً للمادة 441 من القانون المدني التي تنص على أنه (لا تسمع عند الإنكار دعوة المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات، ويبدأ سريان هذه المدة من نهاية السنة المستحقة فيها)".

ولتلافي تراكم الديون، أوصت اللجنة وزارة المالية بالتشديد على متابعة كل الجهات الحكومية، مع وضع الضوابط اللازمة لتحصيل أو تسوية تلك الديون وفقاً للقواعد والنظم المعمول بها؛ تجنباً لسقوط تلك الأموال بالتقادم.

وبسبب تكرار ملاحظات ديوان المحاسبة دون تلافي العديد منها، رفضت اللجنة الموافقة على مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبلدية الكويت، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، عن السنوات من 2004/2005 إلى 2010/2011.

ووافقت اللجنة على اعتماد الحسابات الختامية للجهات العشر الملحقة التي تصدر بقانون واحد عن السنوات من 2004/2005 إلى 2010/2011، وعلى مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة وهي: الهيئة العامة للصناعة، ووكالة الأنباء الكويتية، ومؤسسة الموانئ الكويتية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وبيت الزكاة.