شهدت عمومية شركة الامتياز الاستثمارية انتخابات ساخنة انتهت بفوز قائمة خالد السلطان، بعد ان تم عزل رئيس مجلس الادارة السابق علي الزبيد من إدارة جلسة الجمعية العمومية، حيث تقدم محامي المساهم خالد السلطان بصفته يمتلك أكثر من 5 في المئة من اسهم الشركة بطلب التصويت على تغيير إدارة الجلسة إلى ممثل وزارة التجارة والصناعة بدر الشمري، والذي وافق على ذلك بعد اطلاعه على المادة 241 من قانون الشركات الجديد والتي تنص على أن يترأس جلسة الجمعية العمومية رئيس مجلس الادارة أو نائبه او أحد أعضاء مجلس الادارة أو من تنتخبه الجمعية العمومية ويستطيع المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 5 في المئة المطالبة بتغيير رئيس الجلسة.

Ad

وبناء على موافقة «التجارة» صوت المساهمون الذين سجلوا نسبة حضور بلغت 90.14 في المئة، على تغيير رئيس الجلسة بنسبة 49.9 في المئة من اجمالي المساهمين، ليترأس بعد ذلك المساهم نواف حسين معرفي جلسة الجمعية العمومية للشركة، وهو ما يعتبر – حسب تصريحات ممثل «التجارة» بدر الشمري- التطبيق الفعلي الاول لمواد قانون الشركات الجديد عبر المادة 241 والتي تنص على ان «يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الادارة او نائبه او من ينتدبه مجلس الادارة لهذا الغرض او من تنتخبه الجمعية العامة من المساهمين او من ينوب عنهم».

توزيع أرباح نقدية

ومن جانبها وافقت الجمعية العمومية للشركة على جميع بنود جدول الاعمال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012، باستثناء بعض التحفظات التي تقدم بها المحامي بدر خالد الزير الممثل القانوني للمساهم خالد سلطان بن عيسي تمثلت في التحفظ على بعض البنود وتقدمت بتحفظاتها الى وزارة التجارة.

واشتمل جدول الاعمال على سماع تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه، وتلاوة الجزاءات المالية وغير المالية التي تم توقيعها من الجهات الرقابية على الشركة خلال الفترة المالية ذاتها، وسماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتقرير مراقبي الحسابات، والمصادقة على الميزانية العمومية للشركة، بالاضافة الى الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7 في المئة من رأس المال أي بمقدار سبعة فلوس عن كل سهم، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012.

كما قامت عمومية الشركة بانتخاب مجلس ادارة جديد مكون من ثمانية اعضاء وعضوي احتياط وجاء مجلس الادارة على النحو التالي: مجموعة دخيل الجسار, احمد محمد بودي, خالد سلطان بن عيسى, شركة بروة العقارية, نواف حسين معرفي, محمد اسماعيل الانصاري, شركة بيت الفنار العقارية, شركة بيت الفنار الاستثمارية، وتم انتخاب مشعل عبدالله الجسار عضو احتياط اول وصالح راشد الفجي عضو احتياط ثان.

تحول استراتيجي

وفي بيان صحفي تم توزيعه على الصحافيين قال رئيس مجلس إدارة مجموعة الامتياز للاستثمار غانم الكواري ان الشركة تمكنت من إحداث تحول استراتيجي جوهري في هيكلها لمواكبة التغيرات التي شهدتها الاقتصادات العالمية وتحولت إلى نموذج الشركة (الأم) تتبعها مجموعة من الشركات التابعة والزميلة العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية التي تمثل الاقتصاد الحقيقي.

بيع أصول

وتابع الكواري ان الشركة عملت على تجنب آثار الأزمة، فلم تكتف بالقيام بمعالجة مديونياتها ومطلوباتها، بل عملت على إعادة توجيه بعض السيولة المتحصلة من بيع بعض أصولها في الاستثمار في أصول استثمارية مدرّة للدخل وذات جودة عالية وتعمل على تنظيم السيولة والتدفقات النقدية للشركة، ولعل هذه الإشارات ما تلبث أن تتغير معطياتها وتظهر مشكلة هنا أو هناك تؤثر بشكل سلبي على مجمل الأداء الاقتصادي العام، كما أن إشارات النمو العالمي وإن مَسَت الاقتصاد الكلي إلا أنه لا تأثيرات مهمة لها أو انعكاسات على الاقتصاد الجزئي، وتحديداً في عمل الشركات وخاصة في القطاعات المتأثرة، حيث مازالت هذه الشركات تقاوم آثار الأزمة وتحاول معالجة مديونياتها وحل مشكلة شح السيولة فيها وقلة الفرص المعروضة على القطاع الخاص من مشروعات يهيمن عليها القطاع العام وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن الأثر الداخلي في دولة الكويت والذي يؤثر بصورة واضحة على دفع عجلة الاقتصاد والتنمية.

وأوضح الكواري أن مجلس الإدارة في دورته الحالية (2010-2012) تمكن من إحداث خفض في إجمالي المصروفات بنسبة 19.5 في المئة عن الفترة ما بين (2007-2009)، حيث وصلت مصروفات الشركة بين عامي 2007 و2009 الى 172.9 مليون دينار مقارنه بالأعوام الثلاثة الأخيرة التي بلغت139.1 مليون دينار كويتي، وذلك بسبب سياسات الشركة في تقنين المصاريف وعمليات إعادة الهيكلة التي آتت ثمارها، فيما تم تخفيض المصاريف العمومية والإدارية من 48.6 مليون دينار في السنوات الثلاث الأولى لتنخفض بنسبة 11.2 في المئة إلى 43.3 مليون دينار في السنوات الثلاث المنتهية في 31/12/2012.

موجودات الشركة

وبين الكواري أنه فيما سجل جانب الموجودات انخفاضا في إجمالي موجودات الشركة مع نهاية عام 2012 بنحو 41 في المئة مقارنة مع عام 2009 كنتيجة طبيعية لبيع بعض الأصول من أجل سداد الشركة لمديونياتها، وأصبحت أصول الشركة ممّولة بشكل أكبر من حقوق مساهميها مما خفض كثيراً من حجم انكشافها على المخاطر وزاد من كفاءة التشغيل لديها وارتفعت قيمة حقوق المساهمين نتيجة التصرف المبكر والمرن في مواجهة ظروف الأزمة ببيع أصول أحياناً، والقيام بشراء بعض الأصول الجيدة في أحيان أخرى تبعاً للظروف الجارية في حينها، فأصبحت الشركة مثلاً تملك معظم مبنى مقرها -برج الداو- الذي ارتفعت قيمته نحو 1.3 مليون دينار كويتي في عام 2012 كما بدأ البرج بتوليد إيرادات جارية وحقق لها القدرة على تجميع معظم شركاتها في موقع واحد.

وقال ان الشركة استمرت في تنفيذ استراتيجيتها، وأصبحت تمتلك مجموعة من الشركات التشغيلية الواعدة العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، فأصبحت شركة ديمة كابيتال على سبيل المثال شركة تابعة وبدأت تمارس وظيفة الذراع الاستثمارية والمالية للمجموعة، كما استحوذت الشركة على حصة الأغلبية في شركة الدار للهندسة والإنشاءات (HOT)، وهي شركة متخصصة في قطاع البناء والمقاولات لتصبح شركة تابعة وتكمل مع زميلاتها ذراع قطاع الخدمات وتحديداً في قطاع النفط والطاقة مع شركة تريبلي القابضة، بالإضافة إلى شركات أخرى في قطاعات حيوية كالعقار والصحة والتعليم وتكنولوجيا المعلومات وغيرها.

مواجهة الأزمة المالية

وأشار الكواري الى أن السنوات الثلاث الأخيرة، والتي قامت فيها الشركة بأكبر وأصعب عملية تَكَيُفْ مع ظروف أزمة قاهرة، استطاعت في الوقت نفسه تنمية حقوق مساهميها التي بلغت مع نهاية عام 2012 نحو 215 مليون دينار بزيادة قدرها 34.3 مليون دينار كويتي أو بنسبة نمو بحدود 19 في المئة عن مستواها في عام 2009، ومعها بلغت القيمة الدفترية للسهم 190 فلسا كويتيا. وتحقق ذلك رغم قيام الشركة وهي حالة ربما تكون فريدة في قطاع الشركات الاستثمارية بتوزيع أرباح على المساهمين بلغ إجماليها في أصعب ثلاث سنوات 30.2 مليون دينار، وهو استمرار لما قامت به الشركة من توزيع الأرباح على مساهميها منذ تأسيسها في مايو من عام 2005، ورغم أن نتائج عام 2012 تظهر تسجيل خسارة لأول مرة في تاريخ الشركة والتي مازالت مثار نزاع قضائي مع هيئة أسواق المال، فمازال مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 7 في المئة عن عام 2012 وذلك من رصيد الأرباح المرحلة من سنوات سابقة.

115 مليون دينار الأرباح في 3 سنوات

ذكر الكواري أن شركة الامتياز، ورغم التحفظ في تقييم أصولها، حققت أرباحاً قبل المخصصات في السنوات الثلاث الماضية (2010-2012) بلغت نحو 114.8 مليون دينار كويتي، مقابل أرباح قبل المخصصات للسنوات الثلاث السابقة لها (2007-2009) بحدود 94.4 مليون دينار.

وزاد أن السبب في تفوق ربحية الشركة في زمن الأزمة على أرباح زمن الرواج، كان في قدرة الإدارة على مقاومة إغراءات إعادة تقييم أصولها إلى الأعلى في زمن الرواج، أي إبقاء الاصول بأسعار التكلفة المنخفضة على الرغم من أن معايير المحاسبة الدولية كانت تسمح لها بذلك، ثم بدء مشروعها في إعادة الهيكلة مبكراً جداً ببيع أصولها دون أسعار السوق يومها ولكن أعلى من أسعار التكلفة وسداد التزاماتها.

61.2 مليون دينار إجمالي المخصصات

قال الكواري إن السياسة المتحفظة لإدارة الشركة ادت إلى التحوّط بأخذ مخصصات في السنوات الثلاث الأخيرة بمبلغ 61.2 مليون دينار كويتي، رغم استمرار سياستها في التحفظ في تسعير قيم أصولها، ورغم ارتفاع قيمة المخصصات في السنوات الثلاث الأخيرة بمقدار 4 أضعاف مخصصات السنوات الثلاث (2007-2009)، إلا أن تأثيرها على صافي الأرباح التي بلغت 54.2 مليون دينار كان ضئيلاً، إذ انخفضت بنحو 20.9 مليون دينار للسنـوات 2010-2012 عن مستوى صافي الأرباح للسنوات 2007-2009.

واشار الى ان الأموال المدارة للغير خارج الميزانية (أموال بصفة امانة) شهدت تراجعاً من 241.8 مليون دينار في عام 2009 إلى نحو 52.7 مليون دينار كما في نهاية ديسمبر 2012.
أحمد فتحي الكويت