وزير المالية العراقي «المتهم» يُعلن استقالته: لا أحرص على حكومة لا تحترم الشعب

بعد تقارير إعلامية عن صدور مذكرة توقيف في حقه بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب"، قدّم وزير المالية العراقي رافع العيساوي أمس استقالته من الحكومة، وذلك خلال تظاهرة مناهضة لرئيس الوزراء نوري المالكي في الرمادي غرب بغداد، في خطوة تزيد من صعوبة الأزمة السياسية القائمة في البلاد.

وقال العيساوي، أمام الآلاف من المتظاهرين والمعتصمين: "أُعلن استجابة لكم الآن أنني أقدم استقالتي، لست حريصاً على حكومة لا تحترم الدم العراقي، لست حريصاً على حكومة لا تحترم أبناء الشعب العراقي، وتراهن بالعراق وبدمه وبوحدته وبعشائره، أنا منحاز لكم". وأضاف: "لن أكون جزءاً من حكومة تلطخت أيديها بالدماء، لن أبيعكم وأبيع حقوقكم". ورد المتظاهرون بهتافي "كلنا وياك عيساوي" و"الله أكبر".

وبعد وقت قصير من إعلان العيساوي، أكد مكتب رئيس الوزراء أن الأخير لن يقبل استقالة الوزير "إلا بعد انتهاء التحقيق في مخالفاته المالية والإدارية"، مشدداً على أن المكتب "لم يتلق استقالة رسمية".

والعيساوي عضو في ائتلاف "العراقية" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق اياد علاوي، والمدعوم من مجمل العرب السنة في العراق.

وكانت السلطات العراقية أصدرت في 20 ديسمبر الماضي أمراً بتوقيف تسعة من حراس العيساوي، وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب، وأعلنت في وقت لاحق اعتراف بعضهم بجرائم.

وينظم آلاف المحتجين منذ بداية الاعتقالات اعتصامات في عدة مدن عراقية، متهمين المالكي بتهميش السنة، ومطالبين بالإفراج عن سجناء، إضافة إلى إلغاء قوانين مكافحة الإرهاب.

ويأتي إعلان العيساوي استقالتَه بعد يوم من ورود تقارير في وسائل إعلام عراقية محلية عن صدور مذكرة توقيف في حقه بتهمة "التحريض على العنف والإرهاب".

وقال النائب المنتمي إلى "العراقية" حيدر الملا، وهو أحد المتحدثين باسمها أيضاً: "لم نبلغ بصدور مذكرة التوقيف حتى الآن".

وذكر الملا أن خطوة العيساوي "اتخذت بالتنسيق مع قائمة العراقية، لأنه (العيساوي) يعتقد أن الإجراء الذي تعرض له (اعتقال أفراد حمايته) من قبل رئيس الوزراء جعل من غير الممكن العمل معه".

وحذَّر من أن "العراقية تناقش كل الخيارات المفتوحة أمامها في سبيل الضغط للوصول إلى تحقيق مطالب المتظاهرين".

وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان قضية نائب الرئيس طارق الهاشمي، الشخصية السنية النافذة والعضو في "العراقية"، حين اعتقل بعض أفراد حمايته بتهم تتعلق بالإرهاب، قبل أن يحكم عليه غيابياً بالإعدام إلى جانب عدد من حراسه.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار أعمال العنف، خصوصاً في بغداد ومحيطها، حيث قتل أمس ثمانية أشخاص على الأقل، وأصيب نحو سبعين آخرين بجروح في هجمات متفرقة بينها انفجار سيارتين مفخختين في الديوانية (160 كلم جنوب بغداد).

(بغداد - أ ف ب، رويترز)