مطالبات نيابية بالتأني في تنفيذ قرار تقاعد القياديين والموظفين

تفاعل عدد من النواب مع قرار مجلس الوزراء إحالة من أمضى 30 عاماً في الخدمة من موظفين وقياديين إلى التقاعد، مطالبين بالتأني في تطبيق القرار ودراسته جيداً، داعين إلى منح تعويض مناسب لمن تتم إحالته إلى التقاعد.

وأكد النائب هاني شمس أن قرار التقاعد أمر جيد لكنه يحتاج إلى دراسة، مبيناً أن القرار "يسمح للشباب بتبوؤ وتقلد المناصب القيادية والاستفادة من هذه الطاقات، إلا أنه يحتاج إلى وقفة جادة، وألا يطبق بشكل مفاجئ، إذ لابد من منح من ينطبق عليهم القرار فرصة لترتيب حياتهم المقبلة، إلى جانب السماح لمؤسسات الدولة بنقل المسؤولية بشكل سهل وميسر".

وقال النائب خليل الصالح إن أي إحالة إلى التقاعد لأي من موظفي الدولة يجب أن يلحقها تعويض مناسب لهؤلاء الموظفين، مشيراً إلى أن "بعض هؤلاء الموظفين لا تفي رواتبه بعد التقاعد بظروف المعيشة ما يستوجب إنصافه".

بدوره، تمنى النائب خليل العبدالله أن يكون لقرار الإحالة علاقة بالأداء لا الولاء، موضحاً أن "القياديين يسعون إلى تفادي التقاعد؛ لأن راتبهم التقاعدي هزيل"، داعياً إلى معالجة هذه المشكلة، وتعديل قانون الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية حتى يتمكن هؤلاء القياديون الراغبون في التقاعد من الإقدام على هذه الخطوة.

ورأى النائب عبدالرحمن الجيران أن للقرار سلبيات كثيرة، مشيراً إلى أن "كل المحالين سيعانون عجزاً في سداد الأقساط المستحقة عليهم، وسيضافون إلى المعسرين، وهذا يتطلب قانوناً خاصاً بهذه الحالات".

وطلب الجيران "إعداد دراسة ميدانية ومسح لجميع الوظائف الإشرافية، والتدرج في الإحالة، حتى يتم ذلك بالتزامن مع استمرار الأعمال المنوطة بهم، إضافة إلى برامج تأهيل وتدريب لقيادة الصف الثاني، وهذا يتطلب ما لا يقل عن أربع إلى خمس سنوات".