أكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح ان الكويت بحاجة الى سلسلة اصلاحات واسعة النطاق للتمكن من تحويلها الى مركز مالي قادر على استقطاب التمويل والاعمال، وتوفير وظائف رفيعة المستوى للمحترفين الكويتيين.

Ad

وقال الصالح في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة الاشرافية على مشروع القوانين المنظمة للاعسار وعلاقة الدائنين ان اجتماع اللجنة الاشرافية، الذي يضم كلا من اللجنة التوجيهية التابعة للحكومة وفريق الخبراء التابع للبنك الدولي الموجود في الكويت منذ اسبوعين، هو الثاني لهذه اللجنة.

واوضح ان "المهم ان نوضح امرا مفاده ان البعض يرى ان هذا نوع من شراء الديون ومساعدة وهو غير صحيح اطلاقا، بل هي قوانين منظمة لعلاقة الدائنين وليس هناك اي علاقة للحكومة في هذا الشق من الامر".

واضاف ان زيارة الخبير في البنك الدولي تعتبر الثانية، وقد اعد مسودة قوانين نتسلمها على مراحل، وقد تم عقد عدة ورش عمل، احداها في البنك المركزي في قطاع اتحاد المصارف وتم عقد اخرى في الغرفة واما الثالثة فقد تمت اقامتها في مقر اتحاد شركات الاستثمار.

واشار الى انه "تم اخطار اللجنة بالمراحل التي وصلنا اليها، وحدد موعد الزيارة المقبلة  في السابع والعشرين من شهر اكتوبر المقبل، لتسلم القوانين ووضع ملاحظاتنا عليها ومراجعتها معهم".

قانون الإعسار

على الصعيد نفسه، اعرب الصالح في بيان صحفي عن رضاه عن مستوى وسرعة التقدم المحرز في برنامج الحكومة الهادف الى اصلاح اطار عمل قانون الاعسار وعلاقات الدائن والمدين في الكويت، مشيرا الى ان القوانين تسمى باسمها العام بقوانين الاعسار.

واكد ان برنامج اللجنة عبارة عن مشروع كبير يتألف من عناصر مختلفة،

واضاف الصالح ان برنامج التعاون مع البنك الدولي الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء في شهر فبراير 2013، جملة من القوانين من بينها: قانون جديد بشأن اعادة هيكلة وتصفية الشركات، وقانون جديد بشأن اعادة هيكلة ديون الشركات طوعا، وتعديلات القانون القائم لتسهيل استخدام الاصول المنقولة  الاضافية مثل "المعدات، الحسابات المدينة" كضمانات اضافية.

وبين الصالح ان من بين تلك القوانين التي يغطيها البرنامج قاون جديد محتمل للصكوك، وغيرها من المعاملات المضمونة المعقدة، وقانون جديد بشأن اعداد تقارير الائتمان وتعزيز قدرة محاكم الكويت على اصدار الاحكام المناسبة والعادلة في القضايا التجارية المعقدة، والاحكام المرجعية بشأن تعزيز سجلات الضمانات الاضافية والتي "نعتقد ان هناك مؤسستين ستكونان موجودتين ونعتقد ان الائتمان سيكون اسهل في المستقبل اذ ان البنوك سيكون لديها سهولة في التعامل مع الدائنين لانها تعي صحة ومكان الاصول، كما ان الضمانات العالية ستكون ايضا اسهل".

محكمة تجارية

من جانب آخر، قال الصالح: "بالنسبة الى تعزيز قدرة محاكم الكويت على اصدار الاحكام المناسبة في القضايا التجارية المعقدة فان ممثلي البنك الدولي جلسوا مع ممثلين عن  مجلس القضاء الكويتي وناقشوا هذا الامر فيما ظهر ان البنك الدولي قد تبنى فكرة  تأسيس محكمة تجارية وليس دوائر تجارية يكون العنصر الزمني فيها له قيمة والقضاة متمرسون في الشقين القضائي والتجاري".

واضاف ان الاجتماع المقبل الذي سيكون موعده في 27 اكتوبر المقبل سيشهد عقد ورشة عمل اوسع نشاطا واعتقد ان مكان الانعقاد سوف يكون في مقر الهيئة العامة للصناعة لتوسعة المكان والنشاط، ثم نعرض المرحلة الاخيرة بعد اخذ الملاحظات حتى يكون الامر واضحا من كل الجوانب لكل الجهات.

واكد ان من المتوقع انتهاء المرحلة الاولى من العمل المشترك بين الحكومة والبنك الدولي في منتصف عام 2014 المقبل.

وعلى صعيد اخر، ذكر الصالح في تصريحه للصحافيين ان هيئة الفتوى والتشريع ممثلة باللجنة كما صدر قرار من رئاسة الوزراء لاضافة تمثيل هيئة اسواق المال فيها، والهدف من اللجنة الاسراع في الانجاز.

قطاع العقار

وحول الاصلاحات في المنظومة العقارية، والشق المتعلق بالمستثمر الاجنبي قال الصالح: "اقر مجلس الامة هيئة توسيع الاستثمار، والمستثمر الاجنبي، وعندما تكون هناك قوانين منظمة للدائنين بشكل معمول به دوليا بنكهة كويتية فسيكون هذا من ضمن التسهيلات لدخوله، اما العقار في الكويت في ظل الجو الاستثماري الكويتي، فإن النسبة الاعلى من القروض بضمانات عقارية وهذا سيعطي سوق العقار مرونة اكثر".

من جانب آخر قال الصالح ان البنك الدولي والحكومة الكويتية ملتزمان باعتماد اجراءات شاملة من اجل التوصل الى الاصلاحات الاساسية، لافتا الى ان عناصر هذا العمل كافة تتم وفق الجدول الزمني المحدد لها، متوقعا ان يتم اطلاق المهمة التالية للبنك في شهر اكتوبر لمناقشة مسودات قوانين جديدة مختلفة بالتفصيل.

من جهته، قال رئيس قسم بادارة الاعسار التابعة للبنك الدولي ورئيس فريق العمل،  ريزموكال، ان البنك الدولي ملتزم بمساعدة السلطات الكويتية في معالجة المشكلات ذات الصلة كافة.

واضاف في بيان صحفي: "هدفنا تطبيق الاصلاحا ت القانونية والتنظيمية والمؤسسية التي تتوافق بشكل تام مع ثقافة الكويت وتركيبتها ونظامها القانوني، وتلائم احتياجات الكويت، وتعكس الممارسة الدولية الفضلى، ولاتمام ذلك نحن نستمع الى آراء مجموعة واسعة من اصحاب المصالح".

مشاورات تقنية

الجدير بالذكر انه خبراء البنك الدولي راجعوا الاسبوع الماضي، الخطط البديلة مع عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص في ورش عمل نظمها بنك الكويت المركزي وغرفة التجارة والصناعة واتحاد الشركات الاستثمارية كذلك، بالاضافة الى الاجتماع مع وزير التجارة والصناعة ووزير العدل، اجتمع فريق المهمة التابع للبنك الدولي مع مسؤولين في بنك الكويت المركزي، وهيئة اسواق المال وغيرهم من اصحاب المصالح في القطاعين العام والخاص.

ويقوم فريق البنك الدولي بعرض استنتاجاته على الفريق التوجيهي الذي يعرض بدوره الملاحظات الرسمية للحكومة، ومن المتوقع ان يعود فريق البنك الدولي الى الكويت في خلال بضعة اشهر من اجل الجولة التالية من المشاورات التقنية مع المعنيين بهذا البرنامج.
عيسى الحمصي الكويت