الطبطبائي: «أسمنت الهلال» نجحت في تقليص تكاليف وارداتها

كشف رئيس مجلس إدارة شركة اسمنت الهلال صلاح الطبطبائي ان الشركة نجحت في تقليص تكاليف الواردات من خلال التحول إلى الموردين الإقليميين لتخفيض تكاليف النقل بالإضافة إلى التخطيط المميز وحسن جدولة الشحنات الواردة، متوقعا ان يشهد السوق خلال العام الحالي انتعاشاً بشكل معتدل، من خلال عودة المشاريع الاستثمارية من جديد، وهو ما سيؤدي إلى تزايد المنافسة.

وقال الطبطبائي خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس بحضور ما نسبته بلغت 95.98 في المئة من المساهمين ان أعمال الخرسانة ستستمر في النمو خلال عام 2013، وذلك لإنجاز بعض المشاريع الكبرى، مشيرا إلى أن ارتفاع تكلفة الطاقة وتكاليف الشحن إضافة إلى استمرار النمو في الأسواق الناشئة، أدت إلى زيادة في تكاليف الإنتاج إلى جانب انتعاش الطلب على الاسمنت في المنطقة، مما أدى إلى انخفاض عام في توافر الاسمنت المحلي للتصدير.

وأكد ان الشركة التزمت بالعمل وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية، وذلك بحصولها على شهادة بأحدث المعايير الدولية لنظام إدارة الجودة ISO 9001:2008، ومنظومة إدارة البيئة (2004-14001 ISO)، مضيفا ان الشركة حققت ايرادات قدرها 19.97 مليون دينار في 2012 بنمو3.1 في المئة عن 2011، كما بلغت الارباح الصافية 631.6 ألف دينار، بربحية للسهم بلغت 7 فلوس.

الاقتصاد المحلي

وعن الاقتصاد المحلي، اوضح الطبطبائي أنه أظهر نمواً ملحوظاً بدعم من ارتفاع أسعار النفط، إلا أن المشروعات الكبرى المقرر تنفيذها خلال 2012 لم تتم في موعدها، لافتا إلى أن مبيعات الشركة من الاسمنت وصلت إلى 289 ألف طن، و576 ألف متر مكعب من الخرسانة الجاهزة.

ووافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما، كما وافقت أيضا على توزيع 15 فلساً للسهم عن السنة المالية 2012، بما يعادل 1.04 مليون دينار للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، كما انتخبت العمومية مجلس إدارة جديداً للأعوام الثلاثة المقبلة ضم كلا من يعقوب الشرهان، وشركة السهم الذهبي العقارية، وشركة اسمنت السويس (3 أعضاء)، كما جددت التفويض لمجلس الإدارة لشراء أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 في المئة وفق القانون.

وقد وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل 9 بنود في النظام الأساسي للشركة وذلك بعد موافقة الجهات المختصة حيث تم تعديل المادة 15 والتي نصت على «يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يبين عقد الشركة وطريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه ولا يجوز ان يقل عدد أعضاء المجلس عن خمسة وتكون مدة العضوية في المجلس قابلة للتجديد وإذا تعذر انتخاب مجلس جديد في الميعاد المحدد استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة إلى حين زوال الأسباب وانتخاب مجلس جديد».