رئيس إيرلندا ينتقد تعامل أوروبا مع الأزمة

انتقد الرئيس الإيرلندي مايكل هيغينز الطريقة الفنية التي وصفها "بالجافة" التي تبناها الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة الديون السيادية التي تمر بها القارة، محذرا من أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى أزمة شرعية.

وقال هيغينز في كلمة له أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ بفرنسا إن الكثير من المواطنين في أوروبا ينظرون إلى طريقة التعامل مع الأزمة في حياتهم باعتبارها متفاوتة ومتأخرة ولا تتماشى مع حتمية المهمة.

تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا تتولى منذ أول يناير الماضي الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تمتد ستة أشهر.

وأضاف أن المواطنين الأوروبيين بشكل عام ينظرون إلى القرارات الاقتصادية في السنوات الأخيرة باعتبارها صدرت وفقا لاعتبارات فنية جافة وبمعادلات حسابية لمعرفة تأثيرها على المضاربات في أسواق المال، دون الأخذ في الاعتبار تأثيرها على حياة الأفراد العاديين.

واعتبر هيغينز أن أكبر قلق يتربص بدول الاتحاد الأوروبي يكمن في الارتفاع القياسي لمعدل البطالة.

ورغم انتقاداته فإنه أشاد بمبادرات الاتحاد لعلاج أزمة بطالة الشباب، ولكنه أصر على ضرورة بذل المزيد من الجهد لتوفير فرص عمل أكبر للنساء وكبار السن والعاطلين منذ وقت طويل.

وأضاف الرئيس الإيرلندي أن لا شيء أكثر خطورة على تماسك المجتمع ولا أشد تدميرا للشخص من البطالة، وخاصة بين الشباب.

ودعا إلى تبني منهج متعدد المسارات بدلا من التمسك الأعمى بنموذج اقتصادي واحد مثل التركيز فقط على التقشف الاقتصادي الذي لا يناسب الحقائق على الأرض وله عواقب اجتماعية خطيرة.

وقال إن المواطن الأوروبي يتطلع إلى لغة تعكس إحساسا بالتضامن وإعلان التماسك، وإلى سخاء حماسي يتناسب مع تطور الوحدة السياسية للاتحاد الأوروبي.

وجاءت تصريحات الرئيس الإيرلندي في الوقت الذي صدرت فيه دراسة مهمة تقول إن سياسة التقشف الاقتصادي ربما استندت إلى حسابات خاطئة أدت إلى فرض إجراءات تقشف أشد صرامة مما كان مطلوبا من أجل استئناف النمو الاقتصادي.

وقد نفت المفوضية الأوروبية تأثرها بالدراسة رغم أن مفوض الشؤون الاقتصادية والنقدية أولي رين أشار إلى نتائجها في وقت سابق.

وقال متحدث باسم المفوضية -الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- إنها لا تقيم سياستها على أساس دراسة محددة.

تجدر الإشارة إلى أن إيرلندا تتلقى برنامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية تصل إلى 85 مليار يورو (112 مليار دولار) من المقرر أن ينتهي بنهاية العام الجاري.

وتحرص دبلن على تجنب اللجوء إلى طلب حزمة إنقاذ ثانية، لكن يعرقلها دين ضخم في قطاعها المصرفي.

(د ب أ)