القول الحسير في الحائط القصير

أعلن الجمعة الفائتة في السعودية، قرار تعيين ثلاثين سيدة سعودية في مجلس الشورى، بما يمثل 20 في المئة من عدد أعضاء المجلس، مع تعديل مهم يجيز لكل عضو اقتراح نظام أو تعديله أو التصويت عليه، وقد جاء هذا القرار تطبيقاً لإعلان الملك عبدالله بن عبدالعزيز في سبتمبر من العام الماضي في لقائه السنوي بأعضاء مجلس الشورى بالسماح للمرأة بالمشاركة فيه.

القرار أصبح حقيقة بعد أن ظنه البعض وعداً قد تحول بينه وبين تنفيذه مستجدات ومعارضات، لكن الوعد تحقق وأصبح ضمن  أعضاء المجلس الجدد 30 سيدة سعودية، اخترن من أفضل المواقع الأكاديمية والبحثية العلمية والاجتماعية، البعض منهن حصل على جوائز عالمية، والبعض عمل في مؤسسات دولية، والبعض منهن يدرّس في الجامعات. وقد حرص القرار على تحاشي التصادم مع التيار الديني الذي ينظر إلى هذا القرار بريبة، فشدد في ديباجته على الفصل التام بين الرجال والنساء وتخصيص مواقع منفصلة في الجلوس والمكاتب وبوابات الدخول والخروج. دوّى الخبر في الصحف العالمية احتفالاً بحصول المرأة على هذا الحق، واعتبر امتداداً لتقدم مسيرة المرأة في العالم، وفي ظني أن هذا القرار يمثل منعطفاً حقيقياً في حياة المرأة السعودية يعادل قرار تعليمها الذي اتخذ في مطلع الستينيات، لكن هذا القرار لقي معارضة تنوعت بين طموح يريد المزيد، ومعترض لا يرى في هذا التقدم إلا ما يهدد أخلاق المجتمع واستقراره. بعض المثقفين شكك في أهمية هذا القرار، ماذا يمكن أن تقدم المرأة في مجلس الشورى؟، ماذا يقدم مجلس غير منتخب؟، كيف تقود المرأة المجتمع وهي لا تقود سيارة؟. وأمعنت الانتقادات الساخرة في صورة صاحب حافلة يعلن استعداده لنقل عضوات مجلس الشورى أسوة بنقل المعلمات اللاتي لا يقدن سيارة، كما اخترعوا لعضوة مجلس الشورى ختماً على هيئة أحمر شفاه، وتناقل بعض الشباب الصغار نكات قديمة مثل أن عضوة مجلس الشورى الحامل قد يفاجئها المخاض في المجلس، لكن كل هذه السخرية والتندر لا يعادل الغضبة المضرية لبعض المتشددين الذين اشتهروا باسم "المحتسبين"، وقد داهمت جماعات مكاتب بعض المسؤولين في الوزارات بعد كل قرار يخص النساء، كما حدث حين حاصرت مكتب وزير العمل بعد تطبيقه قرار بيع النساء في محلات مستلزمات النساء، وقد تجمعوا يوم أمس قبالة الديوان الملكي الذي رفض استقبالهم، فسجلوا تجمعهم وصوروه ونشروه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وانتقدوا فيه عدم الأخذ بنصيحتهم، وهي منع النساء من التعيين في مجلس الشورى، وقد أحسنوا بتصوير أنفسهم، لأن بعض المؤيدين في "تويتر" حاول أن يصبغ على مطالبهم صبغة حقوقية عادلة ضد الفساد وملفات أمنية أخرى.

وجه الاختلاف بين هذه المعارضة وبين معارضة تعليم النساء في مطلع الستينيات ليس كبيراً، فقد نشر المعارضون لتعليم البنات في ذلك الحين أدبيات وخطباً تهدد بأن تعليم المرأة مؤامرة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، وأن المسلمين إن لم ينتبهوا منها ويحذروا فسيلحق بهم ندم عظيم، وأنه لا يراد بتعليم المرأة سوى هدم أخلاق المجتمع، وإخراج النساء من بيوتهن ونزع حجابهن والتمتع بهن. وبعد نصف قرن أصبحت بنات وحفيدات هؤلاء المعارضين أستاذات في الجامعات وموظفات في الوزارات، لكن المحتسبين نسوا هذا التاريخ وعادوا إلى سياق المعارضة ضد حق المرأة في التقدم بمعطيات عصرها، واعترضوا على وجودها في مجلس الشورى، وقيل في ذلك ما قيل في تعليم البنات قديماً إنه "شر عظيم"، ويبقى سؤالنا اليتيم هو لماذا لا تتحرك الحسبة في بلادنا إلا في ما يخص النساء، هل هن حائط قصير أم مشاع لكل قول حسير؟.