أكد مدير إدارة العقود والمشاريع الحكومية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبدلله الجافور أن الادارة تسير وفق خطة محكمة لإنهاء الاجراءات كافة الخاصة بطلب الشركات المتعاقدة مع الحكومة، سواء في استخراج أذونات العمل أو التحويل، أو الإلغاء النهائي للسفر أو التجديد، لافتا إلى أن معدل المعاملات التي تستقبلها الإدارة يوميا يقدر بنحو 4 الاف معاملة.

Ad

وأوضح الجافور في تصريح صحافي أمس أن الإدارة تعمل على فترتين للإسراع قدر المستطاع في انجاز المعاملات كافة التي يتقدم بها أصحاب الأعمال، لافتا إلى أن الموظفين يعملون على قدم وساق في استقبال المعاملات وانجازها بفترة وجيزة، مؤكدا أنه لا يوجد أي تعطيل أو تأخير في انجاز معاملات المشاريع الحكومية، لا سيما أن الإدارة تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة بعدم التأخر في هذه المعاملات، كونها مشاريع حيوية تعود بالنفع على الوطن والمواطنين والمقيمين.

وأضاف الجافور "أن معدل استقبال المعاملات ضخم جدا، لكن بجهود العاملين في الإدارة يتم انجازها، إضافة إلى أن نظام انجاز المعاملات داخل الإدارة يسير بشكل ممتاز، ولا توجد أية عراقيل".

«الحضانة العائلية»

على صعيد آخر، كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إدارة الحضانة العائلية في الوزارة انتهت من وضع المعايير الخاصة بتنظيم عملية التطوع بالإدارة، إضافة إلى الانتهاء من وضع الهيكل التنظيمي لعمل المتطوعين الذي يتكون من مجلس إدارة من المتطوعين مسؤول عن تقسيم المتطوعين في مجموعات، بإشراف من قبل أحد مراقبي الإدارة.

وقالت المصادر "إن هذا المجلس مسؤول عن دراسة طلبات التطوع الجديدة، وتوزيعها على المجموعات، إضافة إلى تحديد أوقات عملها مع الأبناء داخل الدور، وأوقات إخراج الأبناء إلى الأماكن الترفيهية، فضلا عن مسؤولية تنظيم العلاقة بين المتطوعين والدور التي يعمل بها المتطوعون، ووضع برنامج عمل لكل مجموعة"، مبينة أن الهدف من ذلك تنظيم العمل التطوعي حتى يكون خير معين للأبناء.

«لجنة الاحتضان»

وعن إعادة عمل لجنة الاحتضان في الإدارة كشفت المصادر أن اللجنة عقدت أخيرا اجتماعا وافقت خلاله على عدد من طلبات الاحتضان، وهناك طلبات كانت مؤجلة جار دراستها، لافتة إلى أن هناك عددا من الطلبات تم رفضها لعدم استيفاء شروط الاحتضان.

وأضافت "من أبرز الاشتراطات التي استحدثتها الإدارة في شان الموافقة على عملية الاحتضان توفير الامان الاجتماعي للمحتضن على المدى البعيد، والمحافظة على إنسانيته، وضمان استمرار متابعة الإدارة للحالات المحتضنة في جميع المراحل العمرية وفي جميع المستويات"، موضحة أن هناك ما يزيد على 500 حالة احتضان، ولدى الإدارة عشرات الطلبات في انتظار المزيد من الدراسة من ثم تتم الموافقة عليها أو رفضها.