الشايع: مال الفساد السياسي انتشر في «الثالثة»

أكد لـ الجريدة• خلال استقباله ناخبي الدائرة الثالثة بديوانه أن أسباب المقاطعة انتفت بعد حكم «الدستورية»

أكد مرشح الدائرة الثالثة عضو مجلس الأمة السابق فيصل الشايع ان انتخابات مجلس الأمة الحالية "أمة 2013" ستشهد ارتفاعاً في نسبة المشاركة في جميع الدوائر الانتخابية دون استثناء.

وبين الشايع في تصريح صحافي لـ"الجريدة" على هامش استقباله الناخبين في مقره الانتخابي بديوان الشايع بمنطقة الروضة أمس الأول، ان المقاطعة في الانتخابات الأخيرة كانت مبنية على ان هناك شبهة دستورية في إصدار مرسوم الصوت الواحد، لكن بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتحصين "الصوت" حسم الأمر، لافتا الى ان أسباب المقاطعة انتفت بعد حكم "الدستورية".

وأشار الشايع الى ان الكثير من الناخبين أكدوا حرصهم على المشاركة في الانتخابات الحالية، معتبرينها واجبة عليهم فضلا عن إصرارهم  في إيصال نواب من اصحاب المبادئ والرسالة الواضحة، قائلا: وهو ما نعتبره حرصا نابعا من وطنيتهم في سبيل تحقيق المصلحة العامة خصوصا بعدما رأوا المجالس السابقة ومشاكلها.

وأضاف الشايع ان غالبية الناخبين حريصون على تمكين مرشحين من ذوي الكفاءة وإيصالهم لقبة عبدالله السالم لتحقيق التنمية المنشودة وتحسين مستويات مؤسسات الدولة على مختلف الصعد، متمنيا أن تكون المشاركة من الناخبين على نطاق أوسع وأشمل مما هو متوقع لها.

وفي تصريح صحافي أكد الشايع خطورة انتشار مال الفساد السياسي في عدة دوائر انتخابية بوضوح غير مسبوق في "الثالثة"، موضحا أنه "للأسف الكل يتحدث عن انتشار مال الفساد السياسي من خلال الصحافة وبمانشيتات عريضة لتنبيه المسؤولين عن هذه الآفة الخطيرة، التي من الممكن أن تكون انعكاساتها على مستقبل البلد عند ايصال نواب مرتشين يدفعون الأموال ليحصلوا على الكثير أو يكونوا أعضاء إمعة تحت رحمة من أوصلهم بماله إلى الكرسي، ويتم تحريكه حسب أجنداتهم ومصالحهم الخاصة".

وقال الشايع إن "الجميع يتحدث عن تلك الأموال الفاسدة التي تدفع لبعض ضعاف النفوس، ولمن ليس لديه أي اهتمام بأوضاع البلد ولا يعنيه من يصل الى مجلس الأمة إن كان فاسدا أو شخصا يهتم بالمصلحة العامة"، مؤكدا أنه "سبق تحذيرهم من أن أي شخص يشتري صوتك اليوم فمن السهل أن يبيعك ويبيع مستقبلك ومستقبل أولادك بسهولة لأن همه مصلحته الشخصية".

وأكد أن "الكل يتحدث ولم نسمع أي ردة فعل من المسؤولين عن اهتمامهم بتلك الظاهرة الخطيرة والقيام بدورهم من خلال الرقابة الفعلية وتطبيق القانون، لمنع تلك الآفة، ولم نشاهد أي تحرك جدي، ولم نقرأ أي تصريح من مسؤول يطمئن المواطنين أو يحذر من يدخل لعبة مال الفساد السياسي".

وأشار الشايع إلى أن هذه القضية شغلت الرأي العام وهي بازدياد ومفضوحة، مما أدى إلى انسحاب شخصيات مثل المحامي عبدالمجيد خريبط، "الذي كنا نتمنى وجوده في المجلس ليثريه بخبراته وأفكاره"، موضحا أن أحد أسباب انسحابه وجود العبث في مال الفساد السياسي، وأكد في تصريح له أن العطايا انتشرت على نطاق غير مسبوق، "لذا أتمنى أن نرى ونسمع الجدية من المسؤولين في محاربة تلك الآفة ومتابعتهم متابعة حثيثة، وان يطبق القانون بحزم، ومكافأة من يبلغ عن تلك الجريمة مكافأة مجزية، حتى يتم تشجيع الكثير ليكون رقيباً عليهم، مما يؤدي إلى تقليصها بدلا من انتشارها بقوة".