53 «نائباً» أبطلت «الدستورية» عضويتهم

يعد مجلس الامة الذي ابطلته المحكمة الدستورية امس، وهو المجلس الرابع عشر، ثاني مجلس امة مبطل في تاريخ الحياة السياسية الكويتية لذات الفصل التشريعي، حيث اجريت انتخابات المجلس (الثاني) المبطل في الأول من ديسمبر 2012 (مجلس 2013)، وذلك بعد ان ابطلت "الدستورية" في 20 يونيو 2012 المجلس (الأول)، والتي اجريت انتخاباته في الثاني من فبراير 2012.

وقضت "الدستورية" في حكمها امس ببطلان انتخابات مجلس ديسمبر 2012 (الثاني)، وبطلان عضوية نوابه مع الدعوة لانتخابات جديدة وفق مرسوم الصوت الواحد.

وفي مقارنة لـ "الجريدة"، تبين ان مجموع من فاز في عضوية المجلسين المبطلين 84 "نائبا" من بينهم 31 نائبا سابقا من الذين كانوا اعضاء في مجالس سابقة، في حين ارتفع عدد من ابطلت عضويتهم في المجلسين المبطلين الى 53 "نائبا" (كأن لم يكن)، بعد ان كان عدد المبطل عضويتهم في مجلس فبراير 21 نائبا، لينضم معهم - أمس- 32 نائبا من مجلس ديسمبر 2012، وذلك لعدم فوزهم بمقاعد في المجالس غير المبطلة.

كما بينت المقارنة ان تسعة نواب سابقين ابطلت عضويتهم مرتين بعد ان فازوا بمقاعد في المجلسين المبطلين (فبراير وديسمبر 2012)، هم: علي الراشد، أحمد لاري، حسين القلاف، سعد الخنفور، صالح عاشور، عدنان المطوع، عدنان عبدالصمد، علي العمير، وفيصل الدويسان، في حين يعد النائبان نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي الوحيدين اللذين ابطلت عضويتهما مرتين متتاليتين دون فوزهما في المجالس غير المبطلة.

وأوضحت المقارنة ان عمر مجلس ديسمبر 2012 امتد الى 198 يوما، في حين امتد مجلس فبراير 2012 الى 140 يوما، وبذلك يكون الفصل التشريعي الرابع عشر (مجلس 2012) اول حالة استثنائية في التاريخ البرلماني الكويتي اذ ابطل مرتين في اقل من 16 شهرا.