أكد رئيس مجلس ادارة شركة الاستثمارات الوطنية حمد العميري أن اداء السوق الايجابي منذ بداية العام الجاري "يسيل لعاب" الشركة تجاه الفرص المتاحة حالياً، متوقعاً أن تقوم الشركة بعمليات استحواذ لاقتناص الفرص التي امامها.

Ad

وقال العميري خلال عمومية "الاستثمارات الوطنية" امس ان هناك العديد من الشركات الناجحة في السوق ولكن إداراتها لا تملك السيولة لدعمها، كما ان هناك شركات لديها تراخيص جيدة جداً ولكن إدارتها ليس لديها الخبرة الكافية للاستفادة منها، لذلك فشركة الاستثمارات ستسعى خلال الفترة القادمة للاستفادة من تلك الفرص.

واكد ان الشركة لم تخرج من السوق مسبقاً ولن تخرج مستقبلاً، لافتاً إلى أن الشركة تمثل نسبة كبيرة من حجم التداولات ومن القيمة الرأسمالية للسوق، لا تقل عن 10 في المئة يومياً، وذلك من خلال تداول محافظ العملاء والصناديق التابعة لنا.

وأضاف العميري أن الشركة مقبلة على التخارج من بعض استثمارتها العقارية والمباشرة في الكويت والخارج خلال 2013، موضحاً أن الشركة وضعت عدة شروط للتخارج من اهمها التخارج بربح أو على الاقل برأس المال الذي تم دفعه في الاصل، كما ان الشركة لا تسعى للتخارج ولكن تأتيها عروض أو "خطابات" فإذا "شعرنا بأن العرض جيد وأن الاستثمار حقق الغرض والهدف منه نقوم بالتخارج".

وأوضح العميري أن "من الخطأ النظر للسوق بمنأى عما يدور في السياسة والمجال الاقتصادي، مبيناً أنه منذ عام 2010 أصبح لدينا قناعة أن أداء الاقتصاد يتجه للانحدار وهو الامر الذي دفع مجلس الإدارة إلى تخفيف حجم استثمارتنا في السوق وسداد وتخفيض مديونيات الشركة".

وأضاف أن مديونية الشركة كانت 54 مليون دينار في 2010 وانخفضت إلى 16.5 مليون دينار في 2011 ثم انخفضت مرة أخرى إلى مليون دينار في 2012، لافتاً إلى أن المديونية الحالية البالغة مليون دينار ترتبط باستثمار معين، "وهو ما يعني أننا وصلنا للصفر في مديونياتنا".

وأوضح أن الرؤية التي اتخذها مجلس الادارة السابق والحالي تجاه تجنب مخاطر السوق هو ما جعلنا أكثر قدرة على تحمل الوضع الحالي، مؤكداً استمرار "الاستثمارات" في لعب دورها "كصانع للسوق" ولكن وفق اللوائح والقوانين، لاسيما أن هذه القوانين قد حد من قدرتها على لعب هذا الدور، والتي كان من أهمها قرار تركز الاسهم الذي يمنع شراء أكثر من 30 في المئة من الاسهم.

وبين العميري أن "الاستثمارات" اعتمدت خلال السنوات العشر الماضية على أدائها التشغيلي، مشيراً إلى أن الاتعاب والعمولات التي تلقتها من عملاء صناديق ومحافظ بلغ نحو 160 مليون دينار خلال السنوات العشر الماضية، بمعدل 16 مليون سنوياً، وهو ما يجعل الادارة مطمئنة من قدرة الشركة واستمرارها في تحقيق ارباح تشغيلية وهو ما سيدعم المركز المالي للشركة.

الأموال المدارة

وعن حجم الاموال المدارة من قبل الشركة قال العميري انها بلغت نحو 1.785 مليار دينار خلال 2012، لافتاً إلى أن الشركة حققت ارباحا بلغت 134 مليون دينار خلال السنوات العشر الماضية بمتوسط 13 مليون دينار سنوياً متضمنة الخسائر الكبيرة التي منيت بها الاسواق خلال الازمة المالية.

وشدد العميري على قدرة الشركة على تجاوز مشكلة شطب شركة الصفاة للاستثمار من السوق والتي تملك فيها 5 في المئة، موضحاً أنه سيتم معالجتها مع المدققين، ومعالجة أثرها ولكن حجم الاداء التشغيلي للشركة سيتجاوز آثار الشطب.

وعن المدى الذي بلغته الشركة في توفيق اوضاع صناديقها مع قرار هيئة أسواق المال قال العميري "اننا نعمل على تطبيق القرار قبل المهلة المحددة من قبل الهئة، كما نعمل على تقديم اقتراحات للهيئة للمساعدة في تطوير أداء الصناديق تحت الرقابة الحثيثة  للهيئة"، مبيناً أن اي "معوقات تظهر أمامنا نقوم بالتواصل معهم ونسمع رأيهم ويسمعون آراءنا".

حالة السوق

وفي كلمته لمجلس الادارة قال العميري ان سوق الكويت للاوراق المالية انهى تعاملاته لعام 2012 واقفل عند حاجز 5.934 نقطة، وهي نفس مستويات المؤشر في فبراير الماضي والتي كانت تعبر عن ادنى مستوى بلغه السوق تحديدا منذ الثامن من سبتمبر لعام 2004، وقد كان لافتا من خلال النظر بعين فاحصة على طبيعة وتسلسل التداولات التماثل الكبير في حركة السوق بين عامي 2011 و2012 حيث يرتفع بقوة خلال الربع الاول مع زيادة نسبية كبيرة في السيولة المتداولة ويكمل تلك المسيرة حتى منتصف الربع الثاني ومن ثم يبدأ السوق بالتراجع ويستمر غير ذلك خلال الربع الثالث حتى يطفي عليه الركود ليسجل اسوأ اداء خلال العام ومن ثم يبدأ في الربع الرابع الى الارتفاع كارتداد فني لا اكثر حيث تعود المؤشرات العامة بنهاية العام الى نفس مستوياتها عند بداية العام.

وبين ان تكرار نفس السيناريو على مدى عامين يوحي بأن السوق يدور في حلقة مفرغة كما يدلل على الوضع الاقتصادي العام الذي يراوح مكانه خاصة ان السوق عند مستويات متدنية تاريخيا والمضاربات هي عنوانه الرئيسي على مدى عامين فلا مشاريع او هوية تجارية محددة للاقتصاد الكلي وذلك وسط بيئة لا يبدو ان الجانب الاقتصادي يحوز اهمية قصوى من قبل الجهازين التنفيذين والتشريعي للدولة والذي يقع على عاتقها رسم السياسات ومن ثم العمل على تحقيقها وبعد ذلك مكافأة الجهاز التنفيذي او معاقبته حسب نجاحه او اخفاقه وبالتالي تصويب خطة العمل ومن له المضي قدما وهو الامر الذي ترتب عليه تآكل كبير في رصيد عامل الثقة الذي يوليه المستثمرون في وضع السوق المالي.

وأضاف أن السوق اصبح متروكا كساحة خصبة للعمليات المضاربية وحدها دون توجهات استثمارية تذكر سواء من قبل المؤسسات او الافراد من الجهات المحلية والاجنبية وهي مسألة ينبغي النظر فيها بجدية خلال اداء السوق وتأثيره كواجهة للاقتصاد او انعكاسه على مدخرات الافراد فان امعان النظر في النتائج المتتالية لكبرى المصارف المتجهة الى بناء مزيد من المخصصات وبمعدلات متنامية والتي تتأثر تباعا بمعدل تغطية الرهونات والتي تتبدل بمجرد تغير الاسعار السوقية للاسهم فان الصورة تبدو قاتمة للمستقبل المنظور لاداء السوق في ظل غياب اجراءات تطمينية من قبل الجهاز التنفيذي في ادارة الملف الاقتصادي للدولة بما يحيط به وشركاته من اخطار العمل المتعددة سواء لحالة الاحتقان السياسي المحلية او الاقليمية وسط غياب تام لخطط اداء الازمات لها على الاقل في الجانب المعلن للجمهور وهي يجب ان تكون كذلك وهو ما ولد حالة من تقلص الطموح في اجراء توقعات الاداء وذلك الى تمني التقلص بمعدلات الانخفاض او ثباتها على الاقل.

قانون هيئة الأسواق

وأشار العميري إلى أن تطبيق قانون هيئة اسواق المال جاء كحدث مهم خلال الفترة الماضية رغم المنعطفات المتعددة التي مرت بها ازمة مرسوم الغاء عضوية ثلاثة مفوضين بمجلس الهيئة ومن ثم صدور حكم بعدم اختصاص مجلس الوزراء بالغاء تعيينهم ومدى صدور اللائحة التنفيذية للقانون ساهم كنتاج طبيعي بتقليل نشاط المجموعات الاستثمارية في السوق فخلال الفترة الماضية عانت معظم الشركات من غياب تفسير واضح وقطعي لبعض مواد القانون المتعلقة باطر التداول وخصوصا خلال المرحلة الاولى من التطبيق ولا شك في ان وجود هيئة اسواق المال امر مستحيل وضروري لتقدم السوق وازدهاره.

واشار الى "اننا نؤمن بأن تطبيق القانون ولوائحه المهمة بما تحمله من بعض العثرات غير المقصودة لابد لنا من تجاوزها في القريب العاجل عن طريق التعاون المثمر بين كل الاطراف المشتركة الرقابية منها والتنفيذية حيث ان وجود الهيئة سيساهم حاضرا وفي المستقبل في تنظيم السوق والدفع به الى شفافية اكبر وفق رقابة عادلة وهو ما من شأنه ان يطور السوق ويدفع به الى مصاف الاسواق المتقدمة في المنطقة".

الوضع السياسي

وعلى الصعيد المحلي، قال العميري انه كان حافلاً باجواء مشحونة بعد اجراء انتخابات تمخض عنها ولادة مجلس تشكل فيه تيار معارض للحكومة بنسبة 70 في المئة من اعضائه ادى ذلك الى صعوبة التعاون المشترك بين السلطة التشريعية والتنفيذية على مدى 4 شهور كان فيها العديد من المواجهات والاستجوابات ولجان التحقيق حتى تم الغاء نتائج الانتخابات والمجلس من قبل المحكمة الدستورية والعودة للعمل بمجلس 2009 المنحل ثم حله مرة اخرى واجراء انتخابات برلمانية جديدة بعد تعديل النظام الانتخابي بمرسوم ضرورة اما على المستوى الاقتصادي فكان ابرز الاحداث اقرار مجلس ادارة البنك المركزي اجراء تخفيض في سعر الخصم بواقع 50 نقطة اساس ومعلوم ان تخصيص المركزي سعر الخصم يعني تقليل تكلفة اقتراض البنوك التجارية منه ما ينتح عنه اسعار فوائد اقل للمقترضين من المؤسسات والافراد مع ثبات الهامش الربحي للبنوك.

وزاد انه بالمقابل فان العوائد على الودائع لدى البنوك تقل وكذلك انطلاق نظام التداول الجديد في السوق والذي كان له بالغ الاثر في تغيير مسار السوق لان اي تغيير تشريعي او نظامي وان كان ايجابيا في غايته الا انه يغلب عليه الترقب في بدايته والخوف من التغيير لمجرد التغيير، وذلك على الامد القصير وهذا ما حصل قبل سبتمبر 2011 عند دخول اللائحة التنفيذية لهيئة اسواق المال حيز التطبيق وبعدها بقليل و"بالرغم من ايماننا بضرورة وجود مثل هذه الانظمة العالمية بهدف تطوير السوق وادواته المختلفة فان انطلاق النظام شابه العديد من الاخطاء غير المقصودة من قبل عدة اطراف ساعد ذلك على انخفاض قيم التداول وعزوف بعض المتداولين عن السوق بحجة الجهل بطرق النظام واستغلال البعض الاخر لنقاط ضعفه مثل الاقفالات الوهمية الا اننا نؤمن ان هذا النظام هو نقلة نوعية ايجابية لما تحتويه من ادوات مفعلة في كثير من الاسواق المالية العالمية الامر الذي ستكون قيمة مضافة في حال تطبيقها عندنا بالكويت".

وأكد ان الفترة المقبلة لن تشهد تطور اداء ملحوظ على المستوى الاقتصادي ما لم تتحقق العديد من العوامل المهمة لعل ابرزها استقرار العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبالتالي عودة العمل الحكومي وتطبيق سياسة الانفاق وفق خطة التنمية التي تعاني الشلل، كما "نرى ان المرحلة المقبلة مهمة على مستوى انظمة التداول من خلال تطبيق المرحلة الثانية من تطوير النظام حسب خطط ادارة السوق الا ان هذه المرحلة يجب فيها تفادي كافة اخطاء المرحلة الاولى حتى يتم اطلاق المرحلة الثانية بشكل منظم لا تشوبها مشاكل وسلبيات كما حدث في المرحلة الاولى".

المخيزيم: وفقنا أوضاع أغلب صناديق الشركة

قال مدير عام الشركة بالوكالة فهد المخيزيم ان الشركة نجحت بتوفيق أوضاع أغلب صناديقها، كما قامت منذ شهر بتشكيل مجالس إدارات للصناديق وهي من الخطوات الهامة لتوفيق الاوضاع، وستعطي بعداً إدارياً سيظهر أثره على أداء صناديقنا خلال الفترة المقبلة، موضحاً "اننا قمنا بتوفيق الاوضاع حتى مع القرار الصعب بتركزات الاسهم".

ولفت المخيزيم إلى ان أداء صناديق الشركة كان جيدا رغم الازمات التي مر بها السوق خلال السنوات الماضية، موضحاً أن هبوط صناديق الشركة كان موازيا لهبوط الاسواق العاملة فيها، فصناديق "الاستثمارات" مشهود لها بالاداء منذ التأسيس، وهو ما يشعر به المستثمر طويل الاجل، لافتاً إلى أن الشركة من أوائل الشركات الاستثمارية التي طرحت الصناديق التخصخصية. وعن أداء السوق الحالي قال المخيزيم ان "انتعاش السوق الحالي يجعلنا نتأهب لاقتناص الفرص"، مبيناً أن "الشركة مكتفية بالصناديق الحالية ولا تفكر في تأسيس صناديق خلال العام الجاري".

عدم توزيع أرباح وإطفاء الخسائر

وافقت الجمعية العمومية العادية للشركة على جميع بنود جدول الاعمال واعتمدت توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن عام 2012، وعدم توزيع مكافأة على اعضاء مجلس الادارة، كما وافقت على توصية مجلس الادارة بإطفاء الخسائر المتراكمة كما في 31/12/2012، والبالغة 8.082 ملايين دينار وفقا لما يلي: 221.15 ألف دينار عن طريق الاحتياطي الاختياري، و7.861 ملايين دينار عن طريق الاحتياطي القانوني، ويتبقى رصيد من الاحتياطي القانوني بعد اطفاء كافة الخسائر قدره 15.377 مليون دينار.
أحمد فتحي الكويت