قانون نسب العمالة في «الخاص» معطل منذ 3 سنوات!

استغربت مصادر مطلعة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تأخر إقرار تعديلات قانون نسبة العمالة الوطنية 3 سنوات، حيث كان من المفترض أن يصدر عام 2010، ولكنه لا يزال مجمدا لدى مجلس الوزراء.

وأكدت المصادر لـ"الجريدة" أن القانون الجديد سيوفر أكثر من 20 ألف فرصة عمل للشباب الكويتيين في القطاع الخاص سنويا، لافتة إلى أن الرقم سيتضاعف في حال تعاقدت الحكومة مع شركات كبرى لتنفيذ بعض المشاريع التنموية التي تكلف الدولة المليارات، لكنها لم تستثمر في توظيف الكوادر الوطنية.

وأضافت المصادر أن الحكومة تدفع سنويا ما قيمته 480 مليون دينار لدعم العمالة الوطنية في الخاص، والتي لم تتعد نسبتها حتى الآن 4 في المئة فقط، مؤكدة أن قانون النسب الجديد من شأنه أن يرفع هذه النسبة حيث سيلزم الشركات في زيادة عدد الكويتيين العاملين فيها.

وأوضحت أن النسبة المحددة للعمالة الوطنية في البنوك على سبيل المثال تبلغ 60 في المئة في حين ان معظم البنوك تجاوزت هذه النسبة ليصل الى 70 في المئة، كما أن الشركات الكبرى حريصة على الالتزام بالقانون حتى لا تتعطل مصالحها المرتبطة بالتزامها بهذا القانون، في حين ان قطاعات اخرى لا تلتزم بهذه النسب، وهو ما يقلص حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص ويزيد من معدلات البطالة.

يذكر أن قانون نسبة العمالة صدر للمرة الأولى 2003، ومن ثم صدر قانون 2005، وبعد ذلك صدر قانون 2008 الذي لا يزال ساريا، علما بأن قانون نسبة العمالة ينص على رفع نسبة العمالة الوطنية في معظم القطاعات كل عامين.