أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الأول في تقريرها السنوي عن اتجاهات العنف السياسي، أن رعاية إيران للارهاب في العالم شهدت «عودة ملحوظة» عام 2012، وبلغت مستويات لم تحدث خلال عشرين عاماً.

Ad

وأورد التقرير سلسلة من الهجمات الفعلية والمدبرة في أوروبا وآسيا التي تتعلق بـ»حزب الله» اللبناني، بما في ذلك حادث تفجير شهدته بلغاريا في يوليو عام 2012 وأودى بحياة خمسة اسرائيليين وبلغاري وأصاب 32 آخرين. وجاء في التقرير: «كان عام 2012 مشهودا، اتسم بعودة ملحوظة لرعاية إيران لإرهاب الدولة» على أيدي قوة القدس الإيرانية الخاصة ووزارة المخابرات في طهران وحزب الله، مضيفاً «بلغت الأنشطة الإرهابية لإيران و»حزب الله» إيقاعا لم تشهده الساحة منذ التسعينيات».

كما أشار التقرير إلى أن «إيران وحزب الله يقدمان طائفة واسعة من الدعم المهم لنظام بشار الأسد، وهو يواصل حملته الوحشية في حق الشعب السوري».

إلى ذلك، خففت الولايات المتحدة أمس العقوبات التي تفرضها على إيران من خلال السماح بتصدير هواتف وبرامج من شأنها تسهيل الوصول إلى الإنترنت، وذلك لمساعدة الايرانيين على تجاوز الرقابة المفروضة في البلاد قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية بالتنسيق مع الخارجية السماح ببيع سلسلة من الأجهزة ذات التكنولوجيا المحدودة والتي لا يمكن استخدامها لغايات عسكرية إلى أفراد في إيران، وذلك رغم العقوبات المفروضة على النظام الإيراني بسبب برنامجه النووي.

وعلق مساعد وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب ديفيد كوهين في بيان «اننا نستخدم كل الوسائل المتوافرة لدينا... لمساعدة الشعب الإيراني على ممارسة حقوقه الأساسية».

وبات بإمكان الشركات الأميركية تصدير الهواتف المحمولة حتى الذكية منها وشرائح «سيم» وهواتف تعمل بالأقمار الاصطناعية وأجهزة مودم للوصول إلى الإنترنت وبرامج لمكافحة الفيروسات المعلوماتية، بحسب القائمة التي نشرها المكتب المكلف العقوبات الدولية في وزارة الخزانة. كما يسمح أيضا ببيع برامج لخدمات الرسائل الفورية (ام اس ان والدردشة على الانترنت)، بحسب القائمة.

وقال كوهن أن «حرية التعبير والتجمع هي حريات عالمية للبشر». وأضاف «سنستخدم جميع الأدوات المتوافرة لنا بما فيها التراخيص التي تسهل الاتصالات، مع استثناءات تستهدف المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، لمساعدة الشعب الايراني على ممارسة حقوقه الأساسية».

في المقابل، وضعت الخزانة الأميركية معاون المرشد الأعلى الإيراني أصغر مير حجازي، بالإضافة إلى هيئتين إيرانيتين على لائحتها السوداء، على خلفية مساهمتهم في «انتهاكات النظام الإيراني الكبيرة» لحقوق الإنسان.

(واشنطن ـ رويترز، أ ف ب)