أكد وكيل وزارة الداخلية، المشرف العام على انتخابات مجلس الأمة 2013، الفريق غازي العمر، أن هناك استعدادات أمنية وتنظيمية تتعلق بكل إجراءات العملية الانتخابية، من حيث تسهيل الإجراءات للمرشحين، وتوفير المناخ المناسب للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في الدوائر الخمس وعلى امتداد المحافظات الست.

Ad

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي مع القيادات الأمنية المختصة، برئاسة العمر، لبحث الاستعدادات الأمنية لانتخابات مجلس الأمة، المقرر إجراؤها في 27 يوليو الجاري، بحضور آمري الوحدات المشاركة في انتخابات مجلس الأمة 2013.

وذكر العمر أن هناك تعليمات مشددة من جانب القيادة العليا بوزارة الداخلية ممثلة بالنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بتوفير كل الخدمات وتسهيل جميع الإجراءات للمرشحين والناخبين على حد سواء، ليتمكنوا من أداء واجبهم الوطني.

وتطرق إلى آليات التنسيق وسبل دعمها، وكل الإجراءات التي تم اتخاذها لكي تخرج الانتخابات في أروع صورة تتفق ومكانة الكويت الحضارية إقليميا ودوليا.

من جهته، أشار القائد الميداني للانتخابات اللواء محمود الدوسري إلى الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الداخلية لدعم ومساندة رجال الأمن لتنفيذ المهام المنوطة بهم على خير وجه، وتوفير كل المتطلبات من القوة البشرية والإمكانات المادية، لخروج هذه الاحتفالية بصورة تليق بالكويت، وتلافي السلبيات الموجودة بالانتخابات السابقة، وظهورها بالمظهر الحضاري الذي يعكس الديمقراطية التي تتمتع بها الكويت.

العوضي يشكل فريقاً أمنياً لمتابعة عمليات شراء الأصوات

علمت "الجريدة" من مصدر امني مطلع ان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي عقد اجتماعا مع قيادات الادارة العامة للمباحث الجنائية، وكلفهم تشكيل فريق امني خاص لمتابعة عمليات شراء الاصوات في جميع الدوائر الانتخابية.

وقال المصدر إن اللواء العوضي كلف مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية العميد محمود الطباخ برئاسة الفريق، الذي يضم في عضويته مديري المباحث في المحافظات الست، اضافة الى مدير ادارة العمليات في الادارة العامة للمباحث الجنائية، ومدير ادارة الجرائم الالكترونية. واشار الى ان اللواء العوضي طلب من قيادات المباحث التعامل مع اي بلاغ عن عمليات شراء الاصوات بجدية تامة، وضبط البائع والمشتري، واحالتهما الى النيابة العامة.

واضاف ان اللواء العوضي طلب كذلك من العميد الطباخ التنسيق مع نيابة الاموال التابعة للنيابة العامة اثناء عمليات المراقبة والضبط، واعداد محاضر الضبط، وابلاغ مدير النيابة المختص لاخذ الاذن الرسمي في عمليات الضبط، لافتا الى ان الفريق الامني شرع في جمع المعلومات عن اي عمليات لشراء الاصوات في مختلف الدوائر.