لبنان: «فرعية الانتخابات» اختتمت أعمالها وبرّي يدعو إلى جلسة مشتركة

عون: الحريري و«المستقبل» يقفان وراء «عرسال» وهما يحتضنان قتلة الحادثة

عقدت اللجنة الفرعية الخاصة بقانون الانتخاب، والمنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، آخر جلساتها أمس برئاسة النائب روبير غانم، في وقت دعا رئيس مجلس النوّاب نبيه بري إلى جلسة للّجان المشتركة لدرس قانون الانتخابات النيابيّة.

وساد تضارب بشأن نتائج اجتماع اللجنة الفرعية، حين صرح عضو تكتل «التغيير والإصلاح» النائب آلان عون بأن «الدخان الأبيض قد تصاعد» في إشارة إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق بشان قانون الانتخاب، بالتزامن مع تسريبات صحافية أشارت إلى اقتراح قدمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري لاقى توافقا من الجميع، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن «مشاورات اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب لم تنجح في تبني مشروع مختلط».

عون

إلى ذلك، اعتبر رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون أنّ «مشروع قانون اللقاء الأرثوذكسي لا يؤثّر على العيش المشترك الذي ليس مهدداً إلا بذهن الذين يريدون ضرب القانون والذي نعتبره الأعدل والأنصف». وإذ قال: «كل شيء فيه كلمة أكثري لا أريد أن أسمعه»، أضاف عون: «سأطعن في القانون إذا كان غير الأرثوذكسي»، مردفاً: «أنا عقلي ليس تسويياً بل حقوقي»، وتابع: «لا أحب التسويات بل يجب أن نؤمّن الحقوق».

وعن حادثة عرسال، قال عون: «يريدون من الجيش كل شيء ولا يعطونه شيئاً»، وأضاف: «الخطوة الأولى طلب تسليم الجناة، لا بأس، ولكن الذي اعتدى على الجيش لن يسلم نفسه». وأردف: «أقول إنّ القتلى في عرسال لم يتعرّضوا للتشويه، ولكن هل هذا سيغيّر شيئا في الجريمة؟»، متابعاً: «الحريري والمستقبل يقفان وراء عرسال وهم يحضنون قتلة الحادثة».

فشل الحوار الاقتصادي

في موازاة ذلك، أعلنت الهيئات الاقتصادية أمس «فشل الحوار الاقتصادي تبعاً للخطوة الأحادية الجانب التي اتخذها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في موضوع سلسلة الرتب والرواتب»، لافتة إلى أن «الحكومة فريدة من نوعها في ضرب الاقتصاد الوطني، سواء بالتقصير أو العمل المتعمد».

وأكدت الهيئات الاقتصادية، في بيانٍ لها، «مقاطعة الجلسات المقبلة للحوار الاقتصادي وترك اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة التطورات واتخاذ التدابير الاقتصادية الملائمة إنقاذاً للاقتصاد الوطني».

من جهته، استغرب ميقاتي أمس، البيان الصادر عن الهيئات الاقتصادية، وقال إن «أكثر ما فاجأني في البيان هو إعلان الهيئات مقاطعتها للجلسات المقبلة للحوار الاقتصادي، في خطوة متسرعة وانفعالية، قبل الاطلاع على التعديلات التي أدخلناها على المشروع، لكي تتواءم مع الظروف الاقتصادية الراهنة وقدرات الاقتصاد اللبناني على تحمّلها».