أمن الخليج ليس بشراء السلاح

أول العمود:

أكثر من 42 ألف مواطن لن يتمكنوا من التصويت في انتخابات المجلس البلدي في يوليو المقبل بسبب سكنهم في مناطق جديدة... مسؤولية من هذا؟

***

تنغمس منطقة الخليج منذ فترة بالتوترات والأحداث الطائفية، إن كان ذلك من الاقتتال الطائفي بين السنّة والشيعة في العراق، أو من التطورات الحساسة للحرب الأهلية في سورية ودخول حزب الله وإيران طرفاً في ساحتها، وهناك أيضا التوتر الطائفي في مملكة البحرين.

الوضع الطائفي في المنطقة لا يشبه كما يريد البعض تشبيهه بالحالة التي رافقت حرب الـ8 سنوات بين إيران والعراق، هو أسوأ بمراحل لأننا أمام تغيير جذري سيأتي من سورية سينعكس على لبنان.

بالطبع معظم ما نرى ونقرأ حول الحال الخطرة التي يواجهها إقليم الخليج وأمنه لا يمت بصلة في التفكير العقلاني الشامل لمعنى كلمة أمن، فلا نزال كخليجيين نفكر بطريقة حماية أنفسنا من التهديدات الإيرانية المباشرة أو تلك الآتية من صراعها مع واشنطن بشكل قصير النظر، والمتمثل بشراء السلاح الذي فاق الصرف عليه مبلغ الـ120 مليار دولار بحسب لجنة أبحاث الكونغرس الأميركي.

دول الخليج متأخرة عن حماية أمنها منذ انتهاء الحرب العراقية الإيرانية، أي منذ 1988 وتالياً غزو العراق للكويت عام 1990 وحرب تحريرها عام 1991، وغزو أميركا للعراق 2003، وهي في حيرة بين مفهومين للأمن: الأول داخلي تتالت عليه 3 صيغ للاتفاقية الأمنية آخرها بحاجة إلى كثير من النقاش، والثاني خارجي عولج بشراء السلاح الذي لم يخلُ من مجاملة وإهمال لتطوير درع الجزيرة!!

هناك نقاط هامة في مسألة الأمن الاستراتيجي لمنطقة الخليج تتطلب تعاملاً جدياً، منها ما يلي:

التعامل مع الدعم الأميركي لدول الخليج العربية على أساس أنه عامل يتعرض للضعف مع مرور الوقت، وقراءة تطورات الأحداث في دول الربيع العربي، وتطوير أدوات مشاركة شعبية فاعلة داخل دول مجلس التعاون، وتنويع مصادر الدخل والطاقة، وتطوير درع الجزيرة كمؤسسة عسكرية تحمي دول الخليج من الخطر الخارجي.

وبعيداً عن كل ذلك، أليس غريبا ألا تجلس دول الإقليم (مجلس التعاون وإيران والعراق) على طاولة واحدة للحوار حول المصالح ويتأخر ذلك 3 عقود من الزمن... هل هذا السؤال ساذج؟