قرر عدد من المحامين التونسيين أمس اللجوء إلى القضاء الإداري لمنع تمرير مشروع قانون العزل السياسي المثير للجدل الذي يُعرف في تونس باسم «تحصين الثورة»، إلى المجلس الوطني التأسيسي لمناقشته قبل المصادقة عليه.

Ad

وقال المحامي عبدالستار المسعودي، إنه تم رفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية، تتعلق الأولى بـ»إبطال القرار الإداري المتعلق بإجراءات إحالة قانون تحصين الثورة على مكتب رئيس المجلس التأسيسي». وأشار إلى أن القضية الثانية تتعلق «بإيقاف التنفيذ على المسودة بغية الحيلولة دون تمرير المشروع».

(تونس - يو بي آي)
تونس