حسن مالك: على مصر ثمن يجب دفعه مقابل الاتفاق مع «النقد الدولي»

أكد مالك أن هناك ثمنا على البلاد دفعه مقابل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى أن الاقتصاد يمر بفترة صعبة جدا، لأن الانتقال إلى الديمقراطية لم يكتمل بعد.

أكد قيادي في قطاع الأعمال بجماعة الإخوان المسلمين، الحاكمة في مصر، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الاعمال، والمستشار الكبير غير الرسمي للرئيس محمد مرسي، حسن مالك، أن مصر بدأت خفض قيمة عملتها لإنعاش الاقتصاد والوفاء، بشروط قرض متوقع من صندوق النقد الدولي، وان العملة ستشهد مزيدا من الخفض.

وقال مالك، في مقابلة مع «رويترز» أمس، إن الحكومة بدأت خطوات لخفض عجز الميزانية وتحقيق الاستقرار المالي للبلاد، لكن الاجراءات الاشد سيكون عليها الانتظار الى ما بعد الانتخابات البرلمانية المتوقعة في ابريل، مضيفا ان الحكومة بدأت بالفعل ادخال بعض الزيادة في الضرائب وخفض الجنيه ورفع بعض اسعار الوقود والغاز.

وذكر أن «الرجل العادي في الشارع الآن يفهم ان هناك ثمنا، وانه سيكون على البلاد دفع مقابل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي». وعما اذا كان يتوقع مزيدا من الخفض في العملة المصرية لمساعدة الصادرات والسياحة قال انه ليس متخصصا، لكن الناس يتوقعون بعض الخفض في المستقبل، مؤكدا انه يتحدث بصفته الشخصية وليس باسم الحكومة او الحزب الحاكم.

سوق سوداء

وفقد الجنيه المصري نحو 8 في المئة من قيمته امام الدولار منذ بداية العام، وظهرت سوق سوداء مع تداول العملة المحلية عند مستوى يتجاوز 7 جنيهات للدولار، مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 6.73 جنيهات، ويغمر الطلب على الدولار مكاتب الصرافة بعد نقص المعروض منه بسبب الاضطراب السياسي.

وتابع مالك ان «الاقتصاد يمر بفترة صعبة جدا، لأن الانتقال الى الديمقراطية بعد انتفاضة 2011، التي اطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، لم يكتمل بعد، وان المؤسسات لا تعمل بصورة كاملة، واضر الاضطراب السياسي بشدة بالسياحة وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة، ويحتفظ كثير من المصريين بأموالهم في الخارج بدلا من استثمارها في بلدهم».

وزاد ان «الاقتصاد المصري لن ينهار»، مضيفا ان «المشكلة الحقيقية هي التأخير في بناء المؤسسات الديمقراطية الدستورية، لأن الحكومة الحالية تشعر بأنها مؤقتة، ونحن نعرف بالطبع اننا في مرحلة انتقالية»، معربا عن امله ان تستطيع مصر انجاز اتفاق قرض صندوق النقد قبل الانتخابات، بعدما تأخر طويلا، لكن الاجراءات الحساسة مثل الخفض في الدعم يجب ان تنفذ بالتدريج.

مجموعة اقتصادية

من جانب آخر، حدد خبراء اقتصاديون 9 محاور لإخراج مصر من أزمتها الاقتصادية، مضيفين أن التصالح مع رجال الأعمال يأتي على رأس المحاور، إضافة إلى تشكيل مجموعة وزارية اقتصادية برئاسة رئيس الجمهورية، مع إنشاء البنوك صناديق استثمار إسلامية.

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أيام ارتفاع الدين الخارجي لمصر ليبلغ نحو 34.7 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1 في المئة عن معدله في نهاية يونيو 2012، كما بلغ حجم الدين العام المحلي نحو 1.331 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، منه 81.1 في المئة مستحق على الحكومة، و5 في المئة على الهيئات الاقتصادية، و13.9 في المئة على بنك الاستثمار القومي.

وذكر المحلل الاقتصادي خبير أسواق المال، نادي عزام، في تصريحات خاصة لـ»العربية.نت»، أن سرعة التصالح مع رجال أعمال النظام السابق، ووضع مسودة يعتد بها كأساس للتعامل مع هذه الملفات، هي أولى خطوات بناء اقتصاد مصر، على أن تراعى في هذه المسودة مصالح رجال الأعمال مع محاولة استرجاع حقوق الدولة بالتفاوض.

إضافة إلى وضع حل يكون أساسا للتعامل مع مشكلة العمالة التي اصبحت الصداع الأكبر في رؤوس الاستثمار، خاصة بعد انتشار ثقافة الاحتجاجات والتظاهر وتعطيل الانتاج لدى العمال على مستوى قطاعات الدولة سواء خاصة او عامة.

تشريع خاص

وطالب عزام بإنشاء وتكوين مجموعات اقتصادية يترأسها رئيس الجمهورية شخصيا، للبحث في كيفية جذب الاستثمارات المحلية والخليجية والعالمية، وسن تشريع خاص بهذه الاستثمارات لحمايتها وتحفيزها، إضافة إلى حث البنوك الكبرى وبرعاية البنك المركزي على انشاء صناديق استثمار اسلامية بالجنيه، إلى جانب انشاء صناديق استثمار اسلامية بالدولار، يكون دورها قبول الادخارات المحلية والعربية والعالمية الاسلامية بالدولار.

وشدد على سرعة اصدار صكوك الشركات، وحث «تشريعية الشورى» على سرعة التشريع وخروج هذه الصكوك للنور، مع سرعة عقد اتفاقيات الترويج مع المؤسسات الدولية المتخصصة بترويج الصكوك عربيا ودوليا، مع سرعة اتخاذ القرارات الخاصة بمشروعات شرق التفريعة المعروف بممر قناة السويس.

وتكوين مجموعات اعلامية وطنية متخصصة في النواحي الاقتصادية والتسويقية لتوضيح فرص الاستثمار في مصر، مشدداً على ضرورة قصر الفتاوي الدينية على الازهر الشريف ومعاقبة كل من يحاول إصدار الفتاوى الدينية بشكل عشوائي.

طروحات جديدة

وأوضح عزام أهمية تقوية البورصة بطروحات جديدة من الشركات الكبرى، خاصة العاملة في قطاع البترول، وتحتاج الى تمويل لتعظيم دور سوق المال في دور التنمية عن طريق زيادة رؤوس اموال الشركات وتوسعات الشركات من خلال الاكتتابات، مطالبا مسؤولي هيئة الرقابة المالية بسرعة تنفيذ الصفقات المعطلة التي من شأنها ضخ بشكل عاجل وسريع ما يقرب من 3 مليارات دولار تدعم الاحتياطي النقدي.

ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد سجل التضخم خلال يناير الماضي تغيرا شهريا قدره 1.8 في المئة مقارنة بشهر ديسمبر الماضي.

وطالب رئيس نقابة رجال الأعمال المهندس عاطف جاد بضرورة التركيز على جذب الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة، خاصة أنه حسب التقارير الرسمية المعلنة فإن قيمة الاستثمارات التي هربت من مصر بعد الثورة تقدر بنحو 13 مليار دولار، لافتا إلى أن تحسين الوضع الاقتصادي ليس بالمهمة المستحيلة إذا اتخذت الحكومة خطوات جادة تعيد الثقة لرجال الأعمال.

وتابع جاد انه لا يمكن للحكومة أن تسيطر على العجز بترشيد الإنفاق العام فقط، لكن بضرورة البحث عن موارد جديدة، مطالبا رئيس الدولة بعقد مؤتمر دولي بمدينة شرم الشيخ للترويج للسياحة المصرية، ويعلن ترحيبه بأي سائح من أي جنسية، بحيث يكون ذلك بمثابة رسالة للعالم بتحسن الأوضاع في مصر.

واردف: «الحكومة تفرغت خلال الفترة الماضية لترشيد الإنفاق، وانشغلت بالأوضاع السياسية والمطالب الفئوية، وتجاهلت تماماً قضايا الاستثمار الأجنبي والعربي والمشاكل التي تواجهها بعض الاستثمارات الخارجية، وفي ظل استمرار عدم الاستقرار الأمني والسياسي فلن نشهد أي تحسن على المستوى القريب».

(رويترز، العربية.نت)