توقع عضو اللجنة المالية النائب محمد الجبري انجاز اللجنة تقريرها في شأن تعديل قانون "الكويتية" خلال اليومين المقبلين، تمهيدا لاحالته الى مجلس الامة والتصويت عليه في جلسة معلنة.

Ad

وأوضح الجبري ان اجتماع اللجنة امس شهد توافقا مع وزير المواصلات سالم الاذينة على بعض التعديلات من ابرزها تسليم الرواتب الى المتقاعدين بأثر رجعي، وصرف 3 في المئة من اسهم الشركة مجانا للموظفين الباقين في الشركة، و2 في المئة للمتقاعدين الذين لن يشملهم القانون تقديرا لجهودهم السابقة.

وأضاف ان من التعديلات اقرار السهم الذهبي للحكومة ومنح ضمان وظيفي لموظفي الشركة الكويتيين يصل الى 10 سنوات.

من جانب اخر اكد الجبري ان اللجنة المالية سترفض اي تعديلات حكومية على صندوق الاسرة من شأنها عرقلة القانون الذي صوت عليه مجلس الامة في المداولة الاولى، مشيرا الى ان اللجنة ستستمع الى وجهة نظر وزير المالية غدا الخميس وان لم تقتنع بما يقوله فستتمسك بتقريرها كما هو.

وقال عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري ان اللجنة اقرت بالاغلبية مسألة تغطية الخسائر من قبل مراقبي الحسابات المستقلين، مبينا انه اعترض على هذا التعديل، «لأن هذا الأمر من مسؤوليات وصلاحيات الجمعية العمومية، ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار وليس مسؤولية المراقبين».

وعن سبب عدم مناقشة قانون صندوق الأسرة في اجتماع أمس، قال لاري لـ «الجريدة» انه بناء على اتفاق تم بين رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة ونائب رئيس مجلس الوزراء المالية مصطفى الشمالي تم تأجيل مناقشة قانون «صندوق الأسرة» الى غد الخميس، «وسيحضر المناقشة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي».

وشدد على أن «وجود الشمالي في الاجتماع مهم جدا، لاسيما أن اللجنة بحاجة الى الاستماع الى رأي الحكومة لما تم الاتفاق عليه في المداولة الاولى، فضلا عن التعديلات النيابية المقدمة على القانون»، كاشفا ان اللجنة المالية ستناقش في اجتماعها اليوم التعديلات المقدمة على قانون التأمينات الاجتماعية في ما يخص رفع سن التقاعد.