قالت مقررة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم ان اللجنة اجتمعت صباح أمس الاربعاء لمناقشة موضوعين اساسيين الأول: تعديل أحكام مرسوم رقم 105 لسنة 1980 الخاص بأملاك الدولة، وحضر من الجانب الحكومي الوكيل المساعد لشؤون أملاك الدولة، مشيرة إلى ان الاقتراح المقدم من النائب خالد الشليمي كان يتمحور حول عدم جواز التنازل عن تخصيص شاليهات وقسائم صناعية ومزارع وجواخير واسطبلات خيل وهجن وغيرها من قسائم تقوم الدولة بتوزيعها ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.

Ad

وأوضحت الهاشم في تصريح صحافي بعد انتهاء اجتماع اللجنة ان المقصود بعدم جواز التنازل أنه بعد وفاة الشخص أو خلال حياته لا يجوز له التنازل عما منح له بعقد ايجار سنوي من قبل أملاك الدولة.

وقالت ان وجهة النظر التي دار النقاش حولها هي انه آن الأوان للحفاظ على أراضي أملاك الدولة سواء الشاليهات أو المزارع أو الجواخير او الاسطبلات او القسائم الصناعية سواء من الهيئة العامة للصناعة أو الهيئة العامة للاستثمار، فهذه الاراضي لا تورث.

ورأت الهاشم ان الدولة لا يعود عليها اي ريع او فائدة غير الايجار السنوي، وبالتالي عمد الاقتراح داخل اللجنة الى ان يكون هناك مسار واضح حول نوع هذا التأجير، مؤكدة انه سيتم الاجتماع مع مسؤولي وزارة المالية خلال الاسبوعين المقبلين لسماع رأيهم الفني حول هذا الموضوع.

وعلى صعيد متصل، قالت الهاشم اما الموضوع الاخر الذي تمت مناقشته باللجنة فهو الاقتراح بقانون المقدم من النائب يوسف الزلزلة ومجموعة من النواب الخاص بالـ "B.O.T" مشيرة إلى ان الكويت مقدمة على تغييرات كبيرة وتنمية.

وأضافت انها شخصيا لا تتفق مع الديباجة السابقة لقانون الـ "B.O.T" وانه آن الاوان لتحديث القانون لمواكبة الدول الأخرى.

ورأت ضرورة تمليك المستثمر الاجنبي للاراضي وفق مدة زمنية محددة حتى يشعر بالامان، مشيرة إلى أن مثل هذا الامر يجب تطبيقه في مشروع مدينة المطلاع وفق شروط الدولة.

وقالت ان هذه الفكرة لقيت الاستحسان والقبول من قبل الفريق الفني واعضاء اللجنة والوكيل المساعد  لشؤون املاك الدولة، مبينة ان اللجنة شكلت فريقا فنيا مصغرا برئاستها على ان يجتمع خلال الاسبوع المقبل للانتهاء من التقرير بشكله الكامل.

اجتماع الاثنين

الى ذلك، تناقش اللجنة المالية في اجتماع تعقده الاثنين المقبل في البند الاول لقاء مع بعثة صندوق النقد الدولي بشأن الدراسة التي ستقوم بها لاصلاح النظام الضريبي بدولة الكويت من خلال وضع اطار مؤسسي لمراجعة السياسات الضريبية.

وفي البند التالي تناقش اللجنة بحضور وزير التجارة والصناعة انس الصالح مشروع قانون بشأن الوكالات التجارية، اما في البند الاخير فتناقش التعديلات المقدمة من الحكومة على مشروع قانون بشأن تراخيص المحلات التجارية.

وقالت الهاشم لـ "الجريدة " ان "هذه الخطوة جاءت بعد قانون الحكومة المفاجئ الذي به شبهة دستورية والخاص بالحصول على تفويض لاقرار زيادات على الرسوم بقرار لا بقانون".

وأضافت الهاشم: "اؤيد ان يكون لدينا نظام ضريبي على الدخل لكن لأصحاب دخول معينة بحيث يلتزم بدفع ضريبة للدولة من لايقل دخله السنوي عن 2 مليون دينار، وكذلك الشركة التي رأسمالها يزيد على 10 ملايين يجب ان تدفع ضريبة ايضا".
محيي عامر الكويت