مرسي إلى البرازيل والمعارضة ترفض الحكومة والتعديل

• «الإنقاذ» ستشكل وزارة موازية  • الاستعانة ببجاتو تثير جدلاً   • القضاء يؤجل عزل الرئيس

Ad

استبق الرئيس المصري محمد مرسي رفض معارضيه التعديل الوزاري في حكومة هشام قنديل، والذي شمل 9 حقائب حصلت منها جماعة الإخوان المسلمين على اثنتين على الأقل، وطار مساء أمس إلى البرازيل، في زيارة تستهدف الاستفادة من تجربة الدولة اللاتينية في مكافحة الفقر والعشوائيات.

بدأ الرئيس المصري محمد مرسي، مساء أمس، زيارة رسمية للبرازيل، تستغرق يومين، تعد الأولى لرئيس مصري إلى إحدى دول أميركا اللاتينية، وقال مرسي، عبر "فيسبوك"، إن الزيارة تأتي في إطار "سعي مصر لتطوير علاقاتها مع الدول صاحبة النمو الاقتصادي الأسرع"، مشيراً إلى أنها تستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال سفير مصر لدى البرازيل حسام زكي للوفد الصحافي المصري إن الرئيس سيزور مقر هيئة "البحوث الزراعية"، التي أحدثت تقدماً في البرازيل، لمتابعة عمليات التطور التي حققها قطاع الزراعة هناك، للاستفادة منها في تطور البحوث الزراعية على الأرض المصرية.

انطلاق الرئيس إلى البرازيل، سبقته ساعات عصيبة من التشاور قبيل الإعلان النهائي عن الحكومة الجديدة وادائها اليمين الدستورية، حيث عقد اجتماعا بمجلس الوزراء كاملا بحضور هشام قنديل، ضم الوزراء التسعة الجدد، الذين شملهم التعديل الوزاري، وهم عمرو دراج للتخطيط، ويحيى حامد للاستثمار، والمستشار حاتم بجاتو للشؤون القانونية والمجالس النيابية، والمستشار أحمد سليمان للعدل، وأحمد الجيزاوي للزراعة، وشريف هدارة للبترول، وأحمد عيسى للآثار، وفياض عبدالمنعم للمالية، وعلاء عبدالعزيز للثقافة.

حكومة موازية

وفي أول رد فعل غاضب من قبل المعارضة، التي اعتبرت التعديل غير كاف، نظرا إلى بقاء هشام قنديل على رأس الحكومة، وصف المتحدث الرسمي لجبهة "الإنقاذ الوطني" خالد داود التعديل بـ"الأجوف"، وقال لـ"الجريدة": "مصر ستبقى بلا حكومة".

وأعلن عضو المكتب التنفيذي للجبهة وحيد عبدالمجيد تصعيد المعارضة ضد التعديل الجديد، موضحا أن الجبهة تعكف حاليا على وضع معايير لاختيار وزراء لحكومة موازية سيتم إعلانها في المؤتمر العام للجبهة خلال مايو الجاري.

وفي حين قال زعيم حزب غد الثورة أيمن نور، عبر "تويتر"، إن التعديل "مخيب للآمال وتحصيل حاصل"، اعتبره المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى خطوة نحو أخونة الدولة، مضيفاً: "ستكون هناك حاجة لتعديل جديد في المدى القصير"، وعبر عضو المكتب التنفيذي لحركة 6 أبريل محمد حسن عن رفضه للتعديل، واصفاً إياه بـ"مجرد خداع لاستكمال مخطط أخونة الدولة".

وشاركت قوى المعارضة من التيار السلفي في حملة رفض التعديل، حيث  وصفه أمين عام حزب النور السلفي جلال مرة بـ"عملية الترقيع"، معتبرا أن التعديل بشكله الحالي يزيد الاحتقان.

وأثار اختيار عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية المستشار حاتم بجاتو،  كوزير دولة للشؤون القانونية، تساؤلات عدة، حيث دعا التيار المدني بمجلس الشورى رئيس الحكومة إلى الكشف عن معايير اختيار الوزراء الجدد، ولفت بيان للتيار إلى أن اختيار بجاتو يثير الشكوك حوله، خاصة أن حزب الحرية والعدالة في البرلمان المنحل قدم مشروع قانون يمنع أعضاء لجنة اﻻنتخابات الرئاسية من تولي مناصب تنفيذية.

في المقابل، أشاد زعيم الأغلبية البرلمانية بمجلس الشورى عصام العريان بالتعديل الوزاري، وقال في تصريحات خلال وجوده بمجلس الشورى أمس إن الهدف من التعديل هو مواجهة الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وحل المشاكل المتراكمة منذ قيام الثورة.

ورحب رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني بالتعديل، مؤكدا عبر "فيسبوك" أنه أصدر تعليماته لوضع كل إمكانات الحزب في خدمة الحكومة، بينما قال المتحدث الإعلامي السابق لجماعة الإخوان المسلمين بأوروبا كمال الهلباوي لـ"الجريدة" إن هذه الحكومة مؤقتة ولن تستطيع تحقيق النهضة، لأن هذا يحتاج إلى حكومة مستقرة.

من جهة أخرى، أجلت محكمة القضاء الإداري دعوى عزل مرسي إلى جلسة 9 يوليو المقبل، بناء على طلب المدعي بالحق المدني الذي طلب من المحكمة تصريحا رسميا باستخراج صورة من كشوف مصلحة السجون خلال يومي 27 و28 يناير 2011، لتوصيف التهمة المنسوبة إلى الرئيس، الذي كان نزيلاً في السجن خلال هذه الفترة.