كبرى البنوك الأميركية تعاود دفع المكافآت الخيالية!

يشعر المواطن الأميركي بخيبة أمل نتيجة حجم المكافآت الضخمة التي دفعتها البنوك لموظفيها في أعقاب الأزمة المالية العالمية وعمليات الإنقاذ التي أعقبتها.

تعتزم أكبر خمسة بنوك في الولايات المتحدة دفع 127 مليار دولار على شكل تعويضات أجور ورواتب اجمالية هذه السنة، بما في ذلك ما لا يقل عن 23 مليار دولار من مكافآت الإدارة العليا. ويعتبر هذا الرقم أعلى من مبلغ الـ114 مليار دولار الذي دفعته البنوك لموظفيها في سنة 2009 – وهو يترجم الى 149472 دولار لكل موظف متفرغ في سنة 2013. ويقارب ثلاثة أمثال أجر المواطن الأميركي العادي. وحسبت هذه الأرقام من تقارير مالية قدمتها البنوك وتقديرات أهم مستشاري التعويضات في وول ستريت.

وفي مقالة نشرت في صحيفة نيويورك تايمز يوم الثلاثاء الماضي قال بولسن، إنه شعر بخيبة أمل نتيجة حجم المكافآت التي دفعتها البنوك في أعقاب الأزمة المالية وعمليات الإنقاذ التي أعقبتها. وسبق أن انتقد وزير الخزانة السابق، في أوقات اخرى، وبصورة عامة بقدر أكبر دفعات وول ستريت. وفي كتابه بعنوان «على الحافة» قال بولسن إنه كان «ينفجر» بشأن التعويضات في اجتماعات غولدمان ساكس، حيث كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي قبل انتقاله لوزارة الخزانة في سنة 2006. وقد أبلغ شبكة سي ان بي سي في سنة 2010 أنه كان يقول لزملائه في البنك: «آمل أن تفهموا أن الناس لا يحبونكم»، وذلك عندما كانت تجري محادثات حول المكافآت. غير أن بولسن حصل على 102 مليون دولار خلال آخر ثلاث سنوات ونصف السنة من عمله في غولدمان ساكس، بما في ذلك 18.7 مليون دولار نقداً خلال النصف الأول من سنة 2006 وحدها.

وتقول الـ«نيويورك تايمز» إن البنوك دفعت 140 مليار دولار على شكل مكافآت في سنة 2009، غير أن الصحيفة تقول أيضاً إن المكافآت بلغت ذروتها في سنة 2009، وهو مايبدو خطأ. وحسب جدول مكتب مراقبة الحسابات في نيويورك فإن اجمالي المكافآت في وول ستريت بلغ 22.5 مليار دولار في سنة 2009 وهو أقل من أرقام 2006 عندما دفعت البنوك 34 مليار دولار. وفي السنة الماضية دفعت شركات وول ستريت 20 مليار دولار على شكل هبات نهاية السنة.

ويقدر آلان جونسون وهو مستشار تعويضات رفيع في وول ستريت أن ترتفع مكافآت شركات وول ستريت الى مايقارب 15 في المئة هذه السنة، وفقاً للزيادة في عمليات الدمج وضمان الأسهم والسندات. وبحسب تقديرات جونسون فإن منح نهاية السنة قد تصل الى 23 مليار دولار وهي الأعلى منذ الأزمة المالية غير أنها تظل أقل بنسبة 34 في المئة عن ذروة دفعات وول ستريت في سنة 2006.

ويجعل هذا كله أسف بولسن ازاء مستوى تعويضات وول ستريت في سنة 2009 غريباً نوعاً ما. وقد شهدت الأعمال تحسناً في سنة 2009 مع مساعدة من عمليات إنقاذ اضافة الى سنة 2008 الكارثية وكانت المكافآت مجرد هراء. وقد هبطت المكافآت حقاً في سنة 2008 لتصل الى 17.6 مليار دولار التي كانت بحق سنة الإنقاذ، وعندما اعتمل الغضب بسبب دفعات وول ستريت الذي انطلق من الكشف عن أن شركة التأمين اي آي جي كانت تدفع مكافآت عالية.

ويجادل البعض في أن علينا بدلاً من التركيز على مستوى دفعات وول ستريت يجب أن نركز على ما اذا كانت دفعات المصرفيين تعكس مستوى الأداء - وكونها ليست لعبة تهدف الى توفير دفعات ضخمة حتى في حالة تعرض البنوك والمساهمين ودافعي الضرائب للخسارة. وكان هذا السبب الحقيقي وراء موجة الغضب التي شهدتها سنة 2008، فقد حصد رجال وول ستريت مليارات من الدولارات في صورة مكافآت حتى عندما كانت شركاتهم تمضي نحو الهاوية.      

(سي ان ان موني)