قانون الإعسار المالي يساعد على تصفية الشركات «الميتة إكلينيكياً»

توقعت مصادر مصرفية أن تزيد أعداد الشركات التي ستتجه إلى الافلاس أو التصفية خلال العام الحالي بعد اقرار قانون الافلاس أو "الاعسار المالي" الذي تنوي وزارة التجارة والصناعة اطلاقه قبل نهاية العام كما جاء على لسان الوزير أنس الصالح، والذي سيؤدي إلى اعطاء مرونة وشفافية أكثر للعديد من الشركات المتعثرة لتمكنها من التعامل مع دائنيها ليتم كفالة حقوقهم في الوقت نفسه بطريقة قانونية، فحسب احصائية لوزارة التجارة والصناعة بلغ عدد الشركات التي تمت تصفيتها خلال 2012، نحو 15 شركة مساهمة، مقارنة بـ17 شركة تمت تصفيتها في 2011.

وأشارت المصادر إلى أن العدد سيزيد هذه الارقام بشكل كبير خلال العام الحالي نظراً لقيام وزارة التجارة بشطب أكثر من 360 شركة خلال الفترة الماضية وهو الامر الذي سيؤدي إلى اتجاه عدد كبير من هذه الشركات المشطوبة إلى الافلاس أو التصفية وهو ما حدث بتقدم بعض مساهميها إلى وزارة التجارة بطلب الافلاس.

وكان فريق من البنك الدولي بحث مسودة مشروع قانون جديد للافلاس لتنظيم عمليات إصلاح نظام الإفلاس وحقوق الدائنين في الكويت، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وباستشارة الجهات المعنية بذلك مثل البنك المركزي واتحاد المصارف وغرفة التجارة واتحاد شركات الاستثمار، لتطوير النظام المالي في الكويت ودعم الشركات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، حيث أكدت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة ستلتقي فريق عمل من البنك الدولي قبل نهاية شهر فبراير للاستماع إلى ملاحظاته حول المسودة النهائية للقانون قبل رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده وعرضه على مجلس الامة لاقراره.

البنك الدولي

وأشارت المصادر إلى ان البنك الدولي سبق ان اقترح على الوزارة وضع قانون للاعسار يشمل اربعة محاور رئيسية هي: وضع آلية مستعجلة لايجاد حلول خارج اطار المحاكم للديون المتعثرة لمعالجة مشاكل السداد القائمة بين شركات الاستثمار والشركات المتعثرة ودائنيها، واقرار قانون لاعادة تأهيل وتصفية الشركات المتعثرة ووضع دليل قضائي مفصل لشرح الاجراء الجديد، كما ينص الاقتراح على قانون "المعاملات المضمونة للأصول المنقولة" يتماشى مع المبادئ الدولية للممارسات الجيدة من جهة وخصوصيات البيئة المالية والاقتصادية لدولة الكويت من جهة أخرى.

أما المحور الرابع فيهدف إلى انشاء سجل الكتروني للمعاملات المضمونة ومكتب ائتمان وذلك بناء على متطلبات القطاع المصرفي في الكويت وانطلاقا من الآليات والنظم الموجودة والجاري العمل بها.

قانون متطور

وتسعى وزارة التجارة لأن يكون القانون الجديد مواكبا لأنظمة الاعسار والافلاس في الدول المتقدمة، ويلائم طبيعة الاعمال في الكويت، كما تسعى ليكون محايدا وألا يحمي طرفا على حساب طرف آخر، ولكنه سييسر الإجراءات المعقدة للافلاس بشكل يحافظ على حقوق الدائنين ويمنع التدليس والهروب من الدائنين بشكل قاطع، كما سيعمل على تنظيم العلاقة بين الدائنين وتنسيق الجهود والشفافية في الحصول على المعلومات.

 وكان بنك كريدي أجريكول قد حذر في تقرير له عن أوضاع اصول الشركات في منطقة الخليج أن يشهد عام 2013 افلاس 30 في المئة من الشركات المتعثرة بالكويت ودول مجلس التعاون، خاصة الشركات العاملة في القطاع المالي، وذلك بسبب تعرض هذه الدول لموجة تراجعات كبيرة في قيمة الاصول قد يصل إلى نحو 25 في المئة من قيمتها، موضحاً  أن الشركات الكويتية المتعثرة حاولت الصمود منذ اندلاع الازمة المالية في منتصف عام 2008، بدخولها في مفاوضات مع دائنيها لإعادة هيكلة التزاماتها، أو بطلب تدخل حكومي لانقاذها، وهو ما نجحت فيه بعض الشركات بالفعل إلا أن التدهور المستمر للأصول ادى إلى انهيار مقاومة بعض الشركات وعدم قدرتها على سداد التزاماتها، مما جعلها تلجأ إلى "إعادة إعادة الهيكلة" وهو ما لجأت إليه عدد من الشركات خلال عام 2012، بحثاً عن مخرج أخير لأزمتها.