56 أولوية حكومية إلى المجلس

في خطوة تعد الأولى من نوعها على طريق التعاون بين المجلس والحكومة، عقدت لجنة الأولويات المشتركة بين السلطتين اجتماعها أمس، بعد أن تقدمت الحكومة بـ 56 أولوية، بحضور الوزراء محمد العبدالله ورولا دشتي وذكرى الرشيدي، ورئيسة فريق الأولويات معصومة المبارك ورؤساء اللجان البرلمانية.

وتوزعت الأولويات الـ 56 على ثماني لجان دائمة ولجنة مؤقتة، بواقع 21 أولوية للمالية، وسبع للتشريعية، وثلاث للتعليمية، وواحدة للميزانيات والحساب الختامي، وثلاث للداخلية والدفاع، واثنتين للشؤون الخارجية، وسبع للمرافق العامة، و11 للشؤون الصحية والاجتماعية والعمل، إضافة إلى أولوية واحدة للجنة حقوق الإنسان.

وتعلقت أولويات الحكومة على المستوى الخارجي بالمرسوم رقم 23 لسنة 2012 الخاص بالتسوية بين الكويت والعراق، إضافة إلى الانتهاء من إقرار الاتفاقيات الدولية القديمة.

ومن أبرز الأولويات التي طرحتها الحكومة خلال الاجتماع قوانين الإسكان، وتخصيص الخطوط الجوية الكويتية، والشركات، والمناقصات، والمشروعات الصغيرة، وتعديل قانون هيئة سوق المال، وإنشاء مدينة الحرير، وتشجيع الاستثمار المباشر، وغسل الأموال، والتأمين ضد البطالة، وحقوق الإنسان، ومحكمة الأسرة، وإنشاء المحاكم الاقتصادية، وتجريم التجمهر أمام قصر العدل، والمرئي والمسموع، وتحديد عدد المتجنسين خلال عام 2013، وضريبة القيمة المضافة.

ووصف العبدالله الاجتماع بالإيجابي، وأنه خطوة نحو التعاون المشترك بين السلطتين، مشيراً إلى أن روحاً من التعاون المثمر بين الطرفين سادته، تمهيداً للاتفاق على تشريعات ستنعكس على المجتمع بشكل إيجابي.

من جانبها، قالت دشتي إن الحكومة قدمت أجندة كاملة من الأولويات في كل المجالات، مع التركيز على الشأن الاقتصادي، لافتة إلى أنها لمست توافقاً كبيراً بين النواب والوزراء في ما يتعلق بالأولويات.

 وهل نوقشت خلال الاجتماع مسألة إسقاط فوائد القروض؟ أجابت دشتي بأن "هذا الأمر يعد من أولويات النواب، وسنناقشه في اجتماع فريق الأولويات 29 الجاري"، في وقت أوضحت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي اعتذر عن عدم حضور اجتماع اللجنة أمس، الذي كان مخصصاً لاستكمال مناقشة قضية إسقاط فوائد القروض، "نظراً لازدحام جدوله"، مشيرة إلى أن اللجنة قررت عقد اجتماع آخر الاثنين المقبل، لبحث الموضوع مع الشمالي.

وأشادت الوزيرة الرشيدي بالتعاون والروح الإيجابية التي سادت الاجتماع المشترك، لافتة الى أن هناك تمازجاً في الأولويات الحكومية والنيابية.

من جانبها، قالت المبارك إن الوزراء المعنيين قدموا تصوراً وقائمة بأولويات دور الانعقاد الحالي والفصل التشريعي الرابع عشر، "وتم بحث الأولويات الحكومية والنيابية التي قدمت من اللجان، واتفقنا على حزمة مشتركة منها"، مشيدة بالحكومة التي "أبهرت اللجنة باستعدادها وجاهزيتها، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تسهيل عمل اللجنة الذي استمر نحو ساعتين".

وعلى صعيد آخر، كشف عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب خالد الشطي أن اللجنة رفضت الطلب النيابي الخاص بإحالة المواد المتعلقة بحصانة النائب إلى المحكمة الدستورية لتفسيرها "لعدم قانونية ودستورية طلب التفسير، حيث لا توجد رؤيتان مختلف عليهما، حتى نطلب تفسيراً من المحكمة"، لافتاً إلى أن اللجنة رفضت أيضاً طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في قضية مرفوعة من النائب السابق مسلم البراك "لتوافر الكيدية".