الأفراد هيمنوا على 52%من تداولات البورصة في 2012

هيمن الأفراد المتداولون في سوق الكويت للأوراق المالية على تداولات البورصة لعام 2012، حيث ارتفعت نسبة متوسط قيمة تداولاتهم من 45.1 في المئة خلال عام 2011 من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لتصل إلى 52.8 في المئة، أي بارتفاع نسبته 7 في المئة تقريبا.

وبحسب الإحصائية، التي أعدتها «الجريدة» حول فئات وجنسيات المتداولين حسب تداولات عام 2012، فقد استحوذت تداولات محافظ العملاء سواء الكويتية او الخليجية على نسبة بلغت 19.9 في المئة من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، مقارنة بـ22 في المئة في عام 2011.

وتأتي تداولات المؤسسات والشركات ثالثا، إذ استحوذت على ما نسبته 19.6 في المئة لمتوسط التداول، ومن ثم تليها تداولات الصناديق الاستثمارية، حيث تمثل ما نسبته 7.5 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة، مقارنة بـ10.5 في المئة في عام 2011.

تداولات كويتية

ويلاحظ ان الأفراد الكويتيين سيطروا على ما نسبته 47.1 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة لسوق الكويت، وتميل تعاملاتهم إلى البيع أكثر من الشراء، حيث بلغت قيمة صفقات البيع 3.492 مليارات دينار، بينما قاموا بشراء أسهم قيمتها 3.339 مليارات.

وتميل تداولات المؤسسات والشركات الكويتية إلى الشراء أكثر من البيع، حيث استحوذت على ما نسبته 16.7 في المئة من إجمالي القيمة المتداولة في البورصة، إذ قامت بشراء أسهم بلغت قيمتها 1.380 مليار دينار، بينما قامت ببيع أسهم بلغت قيمتها 1,139 مليار.

أما الصناديق الاستثمارية الكويتية فقد استحوذت على ما نسبته 6.8 في المئة من إجمالي التداولات التي تمت خلال العام الماضي، حيث تميل تداولات الصناديق إلى البيع، إذ قامت ببيع أسهم قيمتها 507 ملايين دينار، وشراء أسهم قيمتها 492 مليونا.

وقامت محافظ العملاء الكويتية ببيع أسهم قيمتها 1.482 مليار دينار، وفي المقابل اشترت أسهما تقارب 1.412 مليون، وهي بطبيعة الحال تعتبر تداولات بيعية.

تداولات خليجية

أما الأفراد والمؤسسات ومحافظ العملاء الخليجية فتعتبر تداولاتهم بيعية أكثر منها شرائية، حيث قام الأفراد ببيع أسهم قيمتها 120 مليون دينار، مقابل شراء أسهم قيمتها 103 ملايين، بينما قامت المؤسسات والشركات ببيع أسهم بلغت قيمتها 73.2 مليون دينار، مقابل شراء أسهم بلغت قيمتها 60.8 مليونا، وباعت المحافظ أسهما تبلغ قيمتها 425 الف دينار، مقابل شراء أسهم بقيمة 185 الفا.

وتميل تداولات الصناديق الاستثمارية الخليجية إلى الشراء أكثر من البيع، إذ قامت بشراء أسهم بقيمة 28.5 مليون دينار، مقابل بيع أسهم بقيمة 26.8 مليونا.

غياب التداول المؤسسي

وقال المحللون ان حجم الاستثمار المؤسسي في الأسواق العالمية المتطورة يأخذ الحيز الأكبر من التداولات اليومية، بينما يفتقد ذلك الاستثمار في الأسواق غير المتطورة، إذ يسيطر المستثمرون الأفراد على التداولات اليومية بشكل كبير، لأنهم يستندون في قراراتهم الاستثمارية إلى معلومات ضئيلة ويتأثرون كثيراً بالإشاعات.

وأكدوا ان غياب التداول المؤسسي في أسواق المال المبنية على بحوث ودراسات استثمارية يعرضها للمخاطر، ما ينتج عنه عدم استقرار في نهاية المطاف، إضافة إلى تأثر المستثمرين الأفراد بالتذبذب.