«المركز»: 1.76 تريليون دولار حجم الأصول المدارة بتمويل إسلامي

أظهر تقرير اقتصادي متخصص أن حجم الأصول المدارة في قطاع التمويل الاسلامي حول العالم بلغ 1.76 تريليون دولار مع نهاية عام 2012، مسجلا نموا سنويا مركبا نسبته 24.8 في المئة خلال الفترة من 2008 الى 2012.

وأوضح تقرير شركة المركز المالي الكويتي (المركز) أن حجم القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 434 مليار دولار بنهاية عام 2011، مسجلا ارتفاعا بلغ 62 مليار دولار مقارنة بالعام الذي سبقه.

وأشار الى أن الصرافة الاسلامية تشكل ما نسبته 28.7 في المئة من أصول القطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث سجلت نموا بنسبة 12 في المئة خلال عام 2011، كما ارتفعت اصدارات الصكوك حول العالم بنسبة 64 في المئة مقارنة بعام 2011، بينما بلغ حجم الاصدارات الخليجية من الصكوك 37.5 مليار دولار تقريبا، نظرا لارتفاع الطلب عليها في أسواق الامارات والسعودية وقطر.

وتوقع ان يصل حجم سوق التأمين التكافلي الى 25 مليار دولار بنهاية عام 2015، أما الصناديق الاسلامية فقد شهدت نموا ملحوظا من حيث العدد وحجم الأصول المدارة، وفي نهاية 2011 بلغ حجم الصناديق الاسلامية 16.9 مليار دولار، مسجلة نموا بنسبة 3.5 في المئة خلال العام.

وعزا التقرير النمو القوي لأصول التمويل الاسلامي الى عدة عوامل، تشمل نمو اجمالي الناتج المحلي، وتحسن البيئة الاقتصادية، وارتفاع أسعار النفط، والنمو السكاني الكبير للمسلمين حول العالم، والنظرة السائدة للتمويل الاسلامي كنهج استثماري قليل المخاطر.

وأضاف ان العامل الأكثر تأثيرا هو ارتفاع الوعي العالمي حول هذا النوع من التمويل، ما مهد لتأسيس بنوك اسلامية جديدة، وشجع البنوك التقليدية على تقديم منتجات مالية مطابقة للشريعة الاسلامية.

وزاد انه نتيجة لهذا التوسع أصبحت هذه المنتجات متوافرة لعملاء الصيرفة الاسلامية من الأفراد والمؤسسات، وتشمل المنتجات المطابقة للشريعة الاسلامية الحسابات الجارية والرهون العقارية وقروض تمويل شراء السيارات والقروض الشخصية، اضافة الى منتجات أخرى.