مساومة على تأجيل استجوابي «الداخلية» و«النفط» 3 أسابيع مقابل إلغاء التعيينات • الزلزلة للمبارك: أوقف عبث التعيينات النفطية وإلا... • الهاشم: تعيينات مشبوهة والحساب عسير• التميمي: ليس أمام الوزير إلا الاستقالة أو المنصة • الفزيع: إجهاض الاستجوابات ينهي ما تبقى من تعاونانطلقت حملة ابتزاز نيابية ضد الإصلاحات في القطاع النفطي التي بدأها الوزير هاني حسين مؤخراً، وكذلك للتأثير على تعيينات الشركات النفطية التي جرت العادة أن تتم بعد تعيين مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، وهو ما أشارت إليه "الجريدة" في عددها أمس، إذ دخلت المساومات حيز التنفيذ لتأجيل استجوابي النائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ووزير النفط هاني حسين مقابل إلغاء التعيينات في القطاع النفطي.وفي وقت يلتقي سمو أمير البلاد اليوم وفداً برلمانياً برئاسة رئيس مجلس الأمة علي الراشد، يلتئم اجتماع نيابي موسع في المجلس يستبق هذا اللقاء؛ للاتفاق على تأجيل الاستجوابات ثلاثة أسابيع.وأكدت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" أن ورقة تأجيل الاستجوابات ثلاثة أسابيع هي الأخيرة التي يحاول من خلالها النواب تمرير تعيينات لمصلحتهم، في حين استغرب النائب د. يوسف الزلزلة سرعة تعيينات المناصب القيادية في القطاع النفطي، واستعجال تشكيل المجلس الأعلى للبترول من قبل حسين، موضحاً أن "الوزير يواجه استجواباً مستحقاً، وكأنه يقول لنفسه (لحق لو ما تلحق)".واعتبر الزلزلة التعيينات الأخيرة مخالفة لكل الأعراف الرقابية التي تلزم الوزير بإيقاف كل قرارات التعيين إلى حين الانتهاء من الاستجواب وتقارير لجان التحقيق، مخاطباً سمو رئيس الوزراء بالقول: "أوقف عبث التعيينات حالاً وإلا فسنتجاوز ما اتفقت عليه مع رئيس المجلس".ورأت النائبة صفاء الهاشم أن استعجال وزير النفط تعيينات القياديين بمؤسسة البترول مشبوه، "وبعض الأسماء التي رشحها الوزير، وتم اعتمادها للمجلس الأعلى للبترول، وعلاقتها بالإخوان و(حدس)، ليس لها إلا تفسير واحد، هو أنه سيواجه الأسبوع القادم استجواباً مستحقاً، وأنه على ثقة بنتائج لجان التحقيق بإدانته".وأضافت الهاشم موجهة خطابها لحسين: "بهذه الخطوه أنت تؤكد ما ذكرته مسبقاً أن رئيس الوزراء مغيب بالفعل عما تخطط له أنت واثنان من الوزراء، وحسابك عسير يا معالي الوزير".ومن جانبه، أكد النائب نواف الفزيع أن محاولة الحكومة إجهاض الاستجوابات، وسلب حق النواب ممارسة دورهم، تنهي ما تبقى لها من أي بادرة تعاون، مشيراً إلى المثل الشعبي الذي يقول "لا تبوق لا تخاف".وفي تصريح لـ "الجريدة"، كشف النائب عبدالله التميمي أن الحكومة ستحضر جلسة 28 الجاري، وستطلب تأجيل مناقشة الاستجوابين ثلاثة أسابيع، انتظاراً لحكم المحكمة الدستورية.وقال التميمي إن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك "قام مشكوراً بعملية إقالات وتطهير للقطاع النفطي، لكن من غير المقبول أن يكون وزير النفط هاني حسين هو الخصم والحكم في هذه المهمة"، مشدداً على أنه "ليس أمام الوزير إلا الاستقالة أو صعود المنصة".واعتبر تصويت أي نائب على تأجيل مناقشة استجواب وزير النفط بمنزلة إعدام سياسي له، مشيراً إلى وجود مرونة نيابية تجاه طلب تأجيل مناقشة استجواب وزير الداخلية.وكشف التميمي أن "هناك نية نيابية لاستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله، لكن تم إرجاء الأمر إلى ما بعد حكم الدستورية".وقال النائب حماد الدوسري لـ "الجريدة" إن اجتماع النواب الذي سيعقد في التاسعة من صباح اليوم، سيتناول بحث تأجيل استجوابي وزيري الداخلية والنفط مدة ثلاثة أسابيع، مضيفاً أنه "سيتم حصر النواب الذين يؤيدون طلب التأجيل ثلاثة أسابيع حتى تكون الصورة واضحة قبل مقابلة سمو الأمير".بدوره، قال النائب عبدالحميد دشتي إن الوفد البرلماني الذي سيقابل سمو الأمير "اتفق عليه في اجتماع النواب" عند الراشد الأسبوع الماضي، لافتاً إلى أنه "سيتم دمج وفدي رؤساء اللجان والنواب الذين طلبوا من نائب رئيس المجلس مبارك الخرينج مقابلة سمو الأمير حتى لا يفهم الأمر بأن هناك خلافاً داخل المجلس بين الرئيس ونائبه".إلى ذلك، علمت "الجريدة" أن رئيس لجنة الميزاينات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد سيبلغ الرئيس الراشد اليوم، بتأثر جدول أعمال اللجنة المعد سابقاً للنظر في ميزانيات شركات البترول على مدى أسبوع ابتداء من اليوم، وذلك بعد التطورات الأخيرة التي شهدها القطاع النفطي من إقالات للقياديين، وما قد يترتب على ذلك من تأخير في اجتماعات اللجنة مع المعنيين من الشركات النفطية المختلفة للنظر في الميزانيات.
آخر الأخبار
ابتزاز نيابي لوقف إصلاحات «النفط»
20-05-2013