الصانع لـ الجريدة•: تبرعات الأضاحي عبر الاستقطاع البنكي أو الـ «كي. نت»

دعت إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون المتبرعين إلى ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي عملية جمع تبرعات مخالفة عبر الخط الساخن، «حتى يتسنى مجابهة الدخلاء على العمل الخيري الذين يشوهون صورته ويضيعون أهدافه المرجوة».

أكد مدير إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أحمد الصانع أن الآلية التي وضعتها الإدارة لتنظيم استقبال تبرعات الأضاحي ممثلة في الاستقطاع البنكي المباشر، أو عبر استخدام خدمة الـ «كي. نت»، مشدداً على ضرورة أن يكون التبرع داخل المقار الرئيسية للجمعيات الخيرية، أو اللجان المعتمدة التي تتبعها الموزعة على جميع مناطق البلاد.

وحذر الصانع في حديثه لـ«الجريدة» المتبرعين من المواطنين والمقيمين من المندوبين الوهميين الدخلاء على العمل الخيري الذين يجوبون المناطق السكنية طالبين التبرع لجهات غير معلومة للوزارة، مشدداً على ضرورة الإبلاع الفوري عن أي عملية جمع مخالفة عبر الخط الساخن للإدارة، حتى يتسنى مجابهة هؤلاء الدخلاء الذين يشوهون صورة العمل الخيري الكويتي، ويضيعون أهدافه المرجوة.

كروت الزيارة

وعن مستغلي كروت الزيارة في جمع التبرعات، الذين يكثرون خلال الأعياد، أكد الصانع أن هذه الظاهرة في تلاش، لاسيما أنه خلال العامين الماضيين لم يتم تسجيل حالة واحدة استغلت كارت زيارة في جمع تبرعات، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة كانت في السابق، وتمت مخاطبة وزارة الداخلية للتعامل مع المتورطين، وبالفعل تم إبعادهم، واستدعاء كفلائهم والتعهد بعدم تكرار مثل هذه المخالفات.

وقال الصانع «إن هناك لجنة مشتركة مشكلة من رؤساء وممثلي مجالس إدارات الجمعيات الخيرية العشر الموجودة في البلاد، والوكيلة المساعدة لشؤون قطاع التنمية الاجتماعية في الوزارة منيرة الفضلي، اتفقت خلال أحد اجتماعاتها على السماح للجمعيات بالإعلان عبر الصحف المحلية عن جمع تبرعات لمشروعات الأضاحي دون الرجوع إلى الوزارة أو أخذ موافقتها المسبقة، في خطوة جادة لتذليل أي عقبات تعترض العمل الخيري، أو تؤخر وصوله إلى مستحقيه، شريطة أن تكون هذه الإعلانات موجهة إلى الداخل وليست خارجية، والا تطالب بجمع التبرعات العينية من أثاث وملابس بالية، إضافة إلى ضروة الا تحمل أي إساءة إلى الكويت عبر نشر صور تهدف إلى استجداء عطف الجمهور للتبرع»، مشيرا إلى أنه لا يوجد آلية لتنفيذ مشروعات الأضاحي كالتي تضعها الإدارة خلال تنفيذ مشروعات جمع التبرعات في شهر رمضان من كل عام.

«نقابة الشؤون»

على صعيد آخر، رحب رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يحيى الدوسري بالقرار الإداري الصادر أخيرا من وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري والقاضي بإعادة تشكيل فريق لبحث ودراسة ملاحظات ديوان المحاسبة بشأن استغلال نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لبعض مرافق الوزارة من دون تحصيل رسوم الإيجار السنوي.

وقال الدوسري في تصريح صحافي أمس «إن النقابة ترحب بهذا القرار المتضمن في نهايته محاسبة المسؤولين عن تلك الملاحظات، وتمد يد العون إلى اللجنة، وتطالب جميع العاملين في الوزارة بتسهيل مهمة اللجنة»، مشدداً على ضرورة تطبيق القانون والالتزام باللوائح والنظم.

وتمنى الدوسري أن «نصل في يوم من الأيام إلي وزارة خالية من المخالفات الإدارية والمالية التي ترصدها الجهات الحكومية مثل ديوان الخدمة المدنية أو ديوان المحاسبة أو وزارة المالية»، مطالباً مسؤولي الوزارة في حال الانتهاء من التحقيق وثبوت أي مخالفات أو تجاوزات على أي مسؤول، الا تمر مرور الكرام وأن يحاسب كل من تورط فيها.