عفو أميري عن وسائل الإعلام

تنفيذاً للرغبة الأميرية السامية في العفو عن وسائل الإعلام التي صدر بحقها عقوبات نتيجة الدعاوى المرفوعة ضدها من قبل وزارة الإعلام، وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن العفو عن عقوبة الغرامة المحكوم بها على بعض الأشخاص ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على هذا الصعيد.

وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن العفو سيكون بحق وسائل الإعلام التي ارتكبت مخالفات إعلامية قبل عام 2011، نافياً أن يكون هناك عفو قد صدر بحق المغردين أو في قضية اقتحام مجلس الأمة أو في القضايا المرفوعة من قبل "الإعلام" ضد وسائل الإعلام المختلفة بعد 2011، مؤكداً أن "كل هذه القضايا سارية المفعول".

وكانت الحكومة ناقشت في اجتماعها أمس برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، جملةً من القضايا المحلية والخارجية، كان أبرزها موافقة الحكومة على مشروع بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورفعه إلى مجلس الأمة.

 وأكد المصدر الوزاري أن "هذا المشروع بقانون يعتبر من الأولويات القصوى للكويت محلياً وخارجياً، لذلك أتى في مقدمة أولويات الحكومة التي رُفِعت إلى المجلس"، مشيراً إلى أن "أهميته تكمن في الابتعاد عن مراقبة المؤسسات المالية والمصرفية، فضلاً عن المحافظة على سرية تعاملات المواطنين المالية".

وأوضح أن "الكويت ملزمة أمام المجتمع الدولي بإنجاز هذا القانون وإشهاره وتنفيذ لوائحه التنفيذية قبل يونيو المقبل، حتى تكون في منأى عن إقحامها في اللائحة السوداء العالمية في ما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب".

وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدلله أن "هذا القانون يهدف إلى تفادي أوجه القصور التي كشف عنها التنفيذ الفعلي للتشريع الراهن".

من جانب آخر، ناقشت الحكومة أمس الميزانية الجديدة (2013 /2014)، إذ قدم نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي تقريراً كاملاً حول الميزانية وأبوابها المختلفة والإيرادات والمصروفات، لكن مجلس الوزراء لم يستكمل مناقشة جميع الأبواب، نظراً لارتباط الحكومة بوداع سمو أمير البلاد لدى مغادرته للرياض للمشاركة في القمة التنموية.

 وعادت الحكومة مساء أمس لتعقد اجتماعاً استثنائياً لاستكمال مناقشة الميزانية الجديدة.