ناقشت اللجنة المشتركة البرلمانية (لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وشؤون المرأة والاسرة) في اجتماعها اليوم تعديل قانون الرعاية السكنية بشأن حق الرعاية السكنية للمرأة اضافة الى قانون الخدمة المدنية بشأن العلاوة الاجتماعية للمرأة للكويتية.

Ad

وقالت رئيسة اللجنة النائبة معصومة المبارك في تصريح للصحافيين ان الاجتماع شهد توافقا مبدئيا مع ممثلي الجانب الحكومي بشأن مساواة المرأة بالرجل في استحقاق القرض الاسكاني وفقا للنصوص الدستورية التي تؤكد ذلك.

واضافت ان توافقا آخر حصلته اللجنة مع الجانب الحكومي يتمثل في الموافقة على اقتراح يعطي المرأة الكويتية حق الحصول على بدل للايجار خلال فترة انتظارها السكن "اسوة بالرجل" كما وافقت اللجنة على منح المرأة المطلقة أو الارملة أو العزباء ممن تجاوز عمرها اربعين عاما "حق السكن منفردة من دون الحاجة الى شرط وجود امرأة معها بنفس المواصفات وفقا للوضع الحالي".

وذكرت المبارك ان ممثلي ديوان الخدمة المدنية "ابدوا موافقة مبدئية" على استحقاق المرأة المتزوجة من كويتي او من غير كويتي علاوة اجتماعية بصفة متزوج شريطة عدم حصول زوجها على هذه العلاوة.

وحضر الاجتماع من الجانب الحكومي وزير الاسكان والمدير العام لمؤسسة الرعاية السكنية والمدير العام لبنك التسليف والادخار وممثلي ديوان الخدمة المدنية.