استدعت وزارة الخارجية المصرية أمس السفير المصري لدى تونس أيمن مشرفة للتشاور على خلفية خطاب الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي أمام الدورة 68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي تطرق فيه إلى الوضع في مصر داعيا السلطات المصرية المؤقتة إلى إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي.

Ad

وفي محاولة للتخفيف من أهمية هذه الخطوة، صرح مشرفة عقب وصوله الى القاهرة أمس بأن استدعاءه يعد من "أقل درجات الاحتجاج الدبلوماسي على تصريحات الرئيس التونسي".

في المقابل، دافعت الرئاسة التونسية عن خطاب المرزوقي، واعتبر المتحدث باسم الرئيس المؤقت عدنان منصر مساء أمس الأول أن رد فعل القاهرة لم يكن مفاجئا، مشددا على أن "موقف المرزوقي كان انتصارا للمبادئ وضد الدبلوماسية الانتهازية".

على صعيد الأزمة السياسية التونسية الداخلية، أعلن زعيم حركة النهضة الحاكمة في تونس راشد الغنوشي أن "الحكومة ستستقيل بعد إيجاد البديل"، قائلا إن "الاستقالة تأتي نتيجة لاستكمال المسار الانتقالي، وهذه القضايا متروكة للحوار الوطني"، وذلك في تراجع عما أعلنته حركة النهضة التي تقود الائتلاف الحاكم قبل أيام عن قبولها استقالة الحكومة أولا.

وأوضح الغنوشي في تصريح صحافي نشر أمس أنه ليس واردا أن تكون هناك استقالة فورية للحكومة، لافتاً إلى أن "هذا الأمر ليس مندرجا في مبادرة الرباعي (اتحاد الشغل و3 منظمات) كشرط فوري بل كان مطلبا للمعارضة وجزءا من الحوار".

وتابع "وافقنا ومازلنا موافقين على مبادرة الرباعي كقاعدة للبحث عن توافقات تخرج البلاد من الأزمة، وعلى حكومة جديدة واستكمال المسار الانتقالي، وصياغة مسودة الدستور وتحديد موعد للانتخابات واختيار هيئة للانتخابات، وهذا ما تنص عليه المبادرة، والحوار الوطني سوف يبحث عن التفاصيل".

وكشف الغنوشي أن الحوار الوطني سينطلق اليوم وأنه لم يكن هناك توافق مع رئيس حزب "نداء تونس" الباجي قائد السبسي بشأن توليه الرئاسة على أن تحتفظ النهضة برئاسة الحكومة، لافتا إلى أن حديثه مع السبسي في العاصمة الفرنسية باريس تناول ضرورة التعاون بين كل الأطراف من أجل الخروج من الأزمة.

(تونس - يو بي أي، د ب أ)
مصر