الحمود: 33 محكوماً في قضايا أمن الدولة بالسجن المركزي

كشف نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ان عدد المحكومين في قضايا امن دولة يبلغ 33 محكوما وموقوفا واحدا، يقبعون حاليا في السجن المركزي. وقال الحمود، في رده على سؤال النائب عادل الخرافي، بشأن مصطلح "الجرائم السياسية وجرائم أمن الدولة"، "اختلف فقهاء القانون في تعريف الجريمة السياسية، وتعددت الآراء حول تعريفها، فهناك رأي يقول إن الجريمة السياسية هي الفعل الواقع على الشخصية السياسية او الاقتصادية، وتنعكس آثارها على العامة، ورأي ثان يحسبها من الجرائم الموجهة الى نظام الدولة، وثالث يحسبها عملا سياسيا يجرمه القانون وآراء اخرى مختلفة".

جرائم أمن الدولة

وذكر: "ويترك تقييم وصف التهمة في قضايا الرأي وحرية التعبير للفقهاء والقانونيين، مع الاخذ باختلاف المدارس ووجهات النظر"، مضيفا ان "مفهوم جرائم امن الدولة هو كل العمليات الموجهة ضد الدولة او سمعتها بالخارج، وفسرها فقهاء القانون وربطوها بشكل ونوع الانظمة الحاكمة، وصنفت الى جرائم امن دولة خارجية، مثل التجسس والخيانة والصلات غير المشروعة مع العدو والنيل من هيبة الدولة، وما يقاس عليها".

وتابع ان "جرائم امن الدولة الداخلية هي النيل من السلطة السياسية والمدنية والعسكرية والفتنة والارهاب وجرائم الوحدة الوطنية والاعتداء على رمز البلاد وما يقاس عليها، علما أن قواعد العفو الاميري الصادرة عن لجنة اعداد قواعد العفو الاميري لا تنطبق على المحكومين في جرائم امن الدولة، وتلك الشريحة تعتبر محرومة من العفو الاميري".

وزاد ان "مصطلح ديناميكية ليس له اساس في عملية السجون والمؤسسات الاصلاحية، وجاء ذلك من نسخ الكاتب، علما أن القواعد الخاصة بالعفو الاميري معتمدة من لجنة اعداد القواعد، التي تترأسها النيابة العامة، وتستعرض لجنة اعداد كشف العفو الاميري نسخة التنازل في حالة تم تقديمها من المجني عليه او الوصي او الوكيل".

معايير خاصة

اما بالنسبة للمعايير الخاصة باحترام حقوق الانسان فقال الحمود إن "الجهة المعنية بالوزارة تلتزم بتطبيق حقوق الانسان والقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة النزلاء، ويتضمن قانون تنظيم السجون (26/1962) مجموعة من المواد التي تتوافق مع تطبيقات حقوق الانسان، ومنها المواد المتعلقة بالرعاية الصحية والاشراف الطبي على النزلاء، والمواد الخاصة بالرعاية الاجتماعية، وتثقيف النزلاء والمواد الخاصة بملابس النزلاء التي اشارت اليها اللائحة الداخلية".

وعن القوانين والتشريعات التي تحتاج الى تطوير لضمان مواكبة التحسينات في السجون أكد أنها "تكمن في مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون السجون رقم 26 لسنة 1962، والذي مازال معروضا على مجلس الامة ولم يتم اقراره".

وفي ما يتعلق بأمن منطقة غرناطة افاد بأنه "توجد بها نقطة شرطة امنية، وتعتبر من المناطق الصغيرة وغير المكتظة بالسكان، كما انها تقع ضمن الحدود الادارية لمخفر شرطة الصليبيخات ومنطقة الدوحة، وجار انشاء مخفر شرطة في منطقة الدوحة ايضا، ما يجعل منطقة غرناطة مشمولة بالتغطية الامنية الكافية لحفظ الامن والنظام العام".