أقر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مقترح اللجنة الاستشارية لشؤون الصيرفة الإسلامية مع بعض الملاحظات.

Ad

واوضح المجلس، في بيان صحافي أمس، انه وافق على المشروع المقدم من اللجنة، الذي تضمن القواعد والضوابط المنظمة لعملية ممارسة نشاط الصيرفة الإسلامية وتأسيس المصارف الإسلامية، مضيفا أن ذلك الإقرار جاء مع بعض الملاحظات، والعمل جار على إضافتها واستكمالها من قبل اللجنة، ليدخل حيز التنفيذ فور انتهاء مراجعتها.

وكان المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) قد وافق منتصف نوفمبر الماضي على إصدار قانون بإلغاء الفوائد الربوية على القروض والسلف، التي تمنحها المصارف للمواطنين الليبيين، كما كلف لجانا مختصة وضع خطط لتحويل كل النظام المصرفي بعيدا عن الفائدة.

وأحال المؤتمر القرار إلى لجانه الفنية والمالية والاقتصادية والقانونية، وإلى لجنة الأوقاف أيضا، وطلب منها التنسيق مع اللجنة المشكلة من قبل مصرف ليبيا المركزي لإعداد مشروع القانون وعرضه على أعضاء المؤتمر قبل نهاية 2012.

يذكر أنه بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عمدت مختلف القوى الليبية الجديدة إلى تأكيد «الهوية الإسلامية» للبلاد، خاصة في مناقشات الدستور والقوانين الجديدة، وقد سبق لدار الإفتاء الليبية أن أثارت القضية قبل أشهر، مطالبة باعتماد أساليب الصيرفة المتوافقة مع الشريعة.

(سي إن إن)