«الشؤون»: الانتهاء من إجراءات إشهار «هيئة العمل»... وإطلاقها قريباً

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أوشكت أن تنتهي من كل الاجراءات الخاصة بإشهار الهيئة العامة للقوى العاملة التي تضمنها القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الاهلي، والتي ستعنى وحدها دون سواها باستقدام العمالة الوافدة بناء على طلبات أصحاب الأعمال، لافتة إلى أنه سيتم إطلاق عمل "الهيئة" قريبا.

وأوضحت المصادر أن ثمة أسماء عدة مرشحة لتولي منصب المدير العام لـ"الهيئة"، والذي سيكون بدرجة وكيل وزارة، مشيرة إلى أن وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي بصدد رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء تشتمل على بعض الاسماء المرشحة لتولي المنصب، فضلا عن النواب الثلاثة للمدير الذين سيكونون بدرجة وكيل وزارة مساعد، كاشفة أن أبرز المرشحين لتولي هذا المنصب هو وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري.

وأضافت أن "هيئة العمل وضعت استراتيجية جديدة لقياس مدى كفاءة العمالة الوافدة بناءً على معايير خاصة بسوق العمل الكويتي، وهذه الاستراتيجية يصعب تحقيقها إلا بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وفقا للمؤهلات المهنية المطلوبة، فضلا عن خبراته في مجال العمل والعمال، مشيرة إلى أن ترشيح وكيل وزارة الشؤون لتولي قيادة (الهيئة) جانَبه الصواب، لاسيما أن الوكيل تنقصه الخبرة الكافية في مجال تنظيم سوق العمل".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان بشأن التعديلات التي أقرها مجلس الأمة أخيرا على قانون التعاون الجديد، لاسيما الصوت الواحد قال «إن الاتحاد الذي يعتبر المظلة الشرعية لجميع التعاونيات والتعاونيين عقد العزم على التوجه إلى القضاء النزيه للطعن في دستورية بنود في قانون التعاونيات، والتي جاءت مخالفة لبعض المواد الدستورية».

وأكد  لـ«الجريدة» أن «الصوت الواحد» يُكرس للفئوية والطائفية، ويجعل مجالس الإدارات غير متماسكة، ما يتسبب في مشكلات لا نعلم عواقبها ويجعل أموال المساهمين في مهب الريح.

من جانب آخر، كشف السمحان عن قيام لجنة الاسعار في «الاتحاد» بتوحيد أسعار 35 ألف سلعة من أصل 60 ألفا داخل التعاونيات، مطمئناً الجميع بأن الزيادات التي طرأت أخيرا على بعض السلع لم تتجاوز الـ2 في المئة.

وأوضح أنه تم توريد 7 سلع جديدة تحمل اسم «التعاون» داخل الجمعيات عوضاً عن السلع التي أوقفت لعدم تحقيقها ما نصبو إليه، لافتا إلى أن اجمالي أعداد السلع التي تحمل ماركة التعاون بلغت حتى الآن قرابة 161 سلعة، مشيرا إلى أن «الاتحاد» يسعى خلال المرحلة المقبلة إلى توفير أكبر كم من سلع التعاون بأسعار تنافسية لتكون بدائل دائمة لبعض السلع مرتفعة الأسعار.

وأكد أن مجلس إدارة الاتحاد ماضٍ في سياسته الهادفة إلى توفير أجود أنواع السلع للمستهلك وبأقل الأسعار، لافتا إلى أن ثمة إجراءات عدة اتخذها «الاتحاد» ساهمت في تخفيض الاسعار والتخفيف عن كاهل المستهلك على سبيل المثال تحديد هامش ربح على منتج حليب الأطفال، والاتفاق مع أكبر 5 شركات متخصصة في انتاج الحليب على تخفيض اسعار سلعها على مدار العام، فضلا عن الاتفاق مع الاتحاد الكويتي للمزارعين على توفير 11 صنفا من الخضار المحلي للأسواق المركزية بأسعار موحدة حسب المواسم، ما يقضي على تفاوت اسعار الخضار ويؤمن نوعيات مميزة بأسعار مناسبة.