ليبيا: «الإخوان» تعلق مشاركتها السياسية في البرلمان والحكومة

بعد يوم من إعلان أكبر ائتلاف في البرلمان الليبي مقاطعة الجلسات، تلقى المؤتمر الوطني والحكومة ضربة جديدة إثر تعليق ثاني أكبر تكتل حزبي مشاركته السياسية ومنح الحرية لأعضائه فيهما العمل كمستقلين لا علاقة لهم ببرامج وأهداف الحزب.

وقال حزب «العدالة والبناء»، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، في بيان أصدره في ساعة متأخرة مساء أمس الأول، إنه قرر اعتبار أعضائه من النواب في البرلمان والحكومة مستقلين عن الحزب وبرامجه.

وشدد رئيس الحزب، محمد صوان، في البيان، على التأكيد أن قرار الحزب جاء ليؤكد على دور البرلمان والتمسك به والالتفاف حوله للعبور بالوطن إلى بر الأمان، لافتاً إلى أن الحزب يتفهم ما يثار حول مشاركة الأحزاب بالعملية السياسية خلال هذه المرحلة التي وصفها بالحرجة من دون وجود دستور.

وأوضح صوان أن قرار الحزب يأتي لـ«مراعاة حساسية المرحلة، وحفاظاً على الاستقرار والسلم الاجتماعي ونزع فتيل أي أزمة قد تهدد وحدة الوطن». وكان تحالف «القوى الوطنية» الذي يشكل التكتل الأكبر في البرلمان الليبي، أعلن الخميس تعليق مشاركته في أعمال البرلمان باستثناء أعمال إتمام قانون انتخاب لجنة الستين التي ستضع الدستور الجديد للبلاد.

واعتبر التحالف في بيان، كل القرارات التي أصدرها البرلمان غير دستورية، لأنها لم تستكمل النصاب القانوني.

ويرى مراقبون أن تعليق التحالف الوطني مشاركته في العملية السياسية وانضمام حزب العدالة الذي يعد الذارع السياسية للإخوان المسلمين، يأتي في الوقت الذي تجري فيه استعدادات لتنظيم تظاهرة كبرى في عدد من المدن الليبية اليوم للمطالبة بإخلاء العاصمة من كل مظاهر التسلح، ولرفض مشاركة الأحزاب في العملية السياسية قبل صدور الدستور الجديد.

(طرابلس - رويترز، يو بي آي)