كشف ‏رئيس مجلس إدارة شركة المستقبل العالمية مثنى الحمد ان الشركة  تسعى جاهدة إلى التركيز على نقاط القوة في السوق المحلي، مضيفا ان «المستقبل» استفادت كثيرا من خبرتها السابقة في سرعة إيجاد البدائل الملائمة والتحالفات مع كبريات الشركات العالمية التي تثق بـ»المستقبل» وشركاتها.

Ad

وأوضح الحمد، خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية، التي عقدت أمس بحضور نسبته 67.4 في المئة، أن «المستقبل مازالت تنتهج سياسة التركيز على الأنشطة المربحة، من خلال مصفوفة خاصة تم اعدادها، بحيث يتم التخلص من الأنشطة عديمة الجدوى والمردود.

متغيرات متسارعة

وعن الأسباب التي كان لها تأثير على أداء بعض الشركات التابعة، وخصوصا شركة المستقبل للاتصالات، بين ان «تلك المتغيرات المتسارعة في سوق الاتصالات، ومنها عدم وجود حاجة او طلب مجد على بناء شبكات الاتصالات في المنطقة بحكم تشبع السوق، جعلتنا نبحث عن بديل عن هذا الاستثمار الحيوي، من خلال أنشطة مكملة ومرغوبة، كإعادة التأهيل والعمل في النطاقات المتنوعة من خلال الكفاءات البشرية المدربة».

وقال إن الشركة أعادت النظر في بعض الأنشطة والشركات التابعة، لتخطر مزيدا من الأرباح بدأتها بخطة سريعة لتطوير مركز خدمات الهواتف النقالة mcc، والذي يعد احد اكبر مراكز الصيانة في المنطقة، بحيث يشمل أجهزة الهواتف الجديدة غير نوكيا والحواسب اللوحية، ما أثمر نموا متصاعدا في مجال الصيانة، وهي نسبة كبيرة تنبئ بسوق واعد.

وأضاف ان أرباح الشركة شكلت نصيب الأسد من إيرادات الشركة الأم، بفضل سياسة تنويع الهواتف التي انتهجتها الإدارة فور تعرض هواتف نوكيا لتدن في المبيعات منذ عام ٢٠١٠، حيث تسعى الشركة إلى إطلاق هويتها الجديدة المؤسسية قريبا، التي تعلن فيها تحولها من مركز لبيع هواتف نوكيا إلى متجر كبير للتسوق، يضم منتجات عديدة منها الحواسب اللوحية والاكسسوارات.

استثمارات مستقبلية

اما بشأن الاستثمارات المستقبلية فقال الحمد إن استثمارات الشركة تساهم في وسائل الإعلام الاجتماعي والتعليم عبر الانترنت وإطلاق سحابة cloud الواعدة والمجدية ماديا في تنويع مصادر دخل الشركة في السنوات المقبلة.

ووافقت عمومية الشركة على جميع بنود عموميتها، التي كان أبرزها المصادقة على تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات، اضافة الى اعتماد الميزانية العمومية والحسابات الختامية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة ١٢.٥ في المئة من القيمة الاسمية للسهم، والموافقة على شراء الشركة ما يتجاوز ١٠ في المئة من مجموعة أسهمها، بعد موافقة الجهات المختصة.