لبنان: 2013 استمرار لأزمات 2012

أربعة ملفات سياسية واقتصادية رُحِّلت إلى السنة المقبلة

يطوي لبنان مساء اليوم سنة كانت مليئة بالملفات الساخنة التي أرخت بظلالها على الساحتين السياسية والاقتصادية. لكن انتهاء السنة «روزنامياً» لم ينعكس على «إقفال الملفات» نهائياً، فرُحلت من سنة 2012 إلى 2013 مع ما تحمله من تعقيدات وانعكاسات على المشهد الداخلي. ومن أبرز الملفات المتوقع أن تستحوذ على جانب كبير من الأهمية:

1 - أزمة النازحين السوريين والفلسطينيين من سورية الى لبنان، والتي اتخذت منحى خطيراً كاد يؤدي إلى انقسام في مجلس الوزراء نتيجة رغبة بعض الوزراء في إقفال الحدود، يضاف إلى ذلك، التصريحات التي أدلى بها أمس الأول الموفد الأممي الأخضر الإبراهيمي من موسكو، محذراً من احتمال تدفق أعداد كبيرة اضافية من النازحين الى لبنان.

2 - اجتماعات اللجنة الفرعية لمناقشة قانون الانتخابات. فبعد طول أخذ وردّ، وافق نواب «14 آذار» على المشاركة في اجتماع «اللجنة الانتخابية» نتيجة اقتراح رئيس مجلس النواب نبيه بري تأمين حمايتهم من خلال حجز غرف لهم في فندق بوسط المدينة. ومن المتوقع أن تحال كل مشاريع القوانين على اللجنة لتمحيصها ودرسها واستخلاص النتائج منها.

3 - اقتصادياً، يعود ملف سلسلة «الرتب والرواتب» إلى الواجهة مع التحضيرات التي تجريها «هيئة التنسيق النقابية» لمعاودة الإضرابات والاعتصامات، احتجاجاً على عدم إحالة السلسلة إلى مجلس النواب. وتشير المعلومات إلى أن مجلس الوزراء سيعاود البحث من حيث انتهى في جلسته الأخيرة التي طرح فيها هذا الملف في موضوع تمويل السلسلة، مع أن التعقيدات التي تعترض هذا التمويل لا تبدو قابلة للمعالجة بما يوفر للحركة النقابية مطالبها كاملة.

4 - انطلاق المحاكمات في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لمحاكمة المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري واستدعاء نحو 400 شاهد، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الأمنية لهذه المحاكمات على الأرض بعد اتهامها 4 عناصر من «حزب الله» بعملية الاغتيال.

تُطرَح كل هذه الملفات في ظل التطورات المتسارعة من جراء استمرار الأزمة في سورية مع ما تعكسه من اضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية على الساحة الداخلية، فهل يطوي لبنان سنة 2013 دون «إقفال» الملفات الأربعة أم تحمل سنة 2014 أعباء 2013؟.