إحباط بين العاملين في «الصحة» بسبب «ضغوط نيابية» لترقية وتعيين موظفين

تسود حالة من الإحباط الشديد واليأس بين العاملين في وزارة الصحة، وذلك بسبب "تفشي" نفوذ بعض أعضاء مجلس الأمة الذين يسعون إلى التأثير و"الضغط" على المسؤولين في الوزارة لإصدار قرارات لوظائف إشرافية وترقيات لمن لا يستحقها.

وقالت مصادر صحية مطلعة إنه "يلاحظ عدم الإعلان غالبا عن الشواغر في الوظائف الإشرافية وشغلها فجأة بمن لا تنطبق عليهم شروط شغل هذه الوظيفة بدون التفكير في عواقب عدم استقطاب الكفاءات في مراكز الوزارة المختلفة، مما أدى إلى ضعف مفهوم الإدارة المنتجة لدى أغلب من يعمل في مراكز إشرافية في الوزارة نتيجة حصوله على المنصب عن طريق الوساطة لا عن طريق مؤهلاته أو كفاءته"، لافتة إلى أن "هذا الأمر تفشى بشكل كبير، مما أدى إلى مشكلات كبيرة تعانيها وزارة الصحة، إضافة إلى ضعف الإنتاجية وتراجع الإنجازات وغياب مبدأ الشفافية والمحاسبية حيث تغيب العدالة عند تطبيق العقوبات الإدارية على الموظفين ذوي النفوذ وتمارس الضغوط أيضاً على إدارة الشؤون القانونية لتخفيف العقوبات أو حفظها في أغلب التحقيقات، مما أدى إلى انتشار حالة اللامبالاة والإهمال بين صفوف العاملين لغياب مبدأ الثواب والعقاب وعدم المحاسبة".

تدني المستوى    

وضربت المصادر مثالا على ذلك بـ"موظفة تعمل فنية في إحدى الإدارات المركزية في وزارة الصحة"، مشيرة إلى أنه "على الرغم من تدني مستوى هذه الموظفة وكثرة تجاوزاتها وعدم التزامها بالعمل، فإنها تتمتع بنفوذ كبير، حيث كلفت هذه الموظفة بوظيفة إشرافية في مركز صحي في نفس الإدارة المركزية بعد ضغوط شديدة مارسها قيادي سابق يعمل في نفس القطاع". وأضافت المصادر أن "وجود هذه الموظفة على رأس عملها وهي لا تتمتع بأي كفاءة تسبب في حدوث الكثير من المشاكل الإدارية والفنية، مما دعا رئيسها المباشر إلى تحويلها إلى التحقيق لمحاسبتها على تقصيرها في العمل بعد حدوث كل تجاوز وتقييمها بدرجة ضعيف والسعي إلى إلغاء تكليفها لأكثر من مرة نظرا لفشلها الذريع في القيام بهمام عملها المتكررة على مدى سنوات تكليفها، وذلك لخشيته الشديدة من آثار ارتكاب مثل هذه الأخطاء الفنية على مستوى الخدمة المقدمة إلى المرضى، إلا أن هذه الموظفة أكدت لزميلاتها أن قياديا كبيرا في الوزارة وعدها بتغيير تقييمها السنوي من ضعيف إلى امتياز وتثبيتها في وظيفتها وحفظ جميع التحقيقات المتعلقة بضعف أدائها".