«التوكيلات» طريق المصريين الأخير لتجاوز الانقسام

بدأت بسعد زغلول مروراً بالبرادعي ووصلت إلى السيسي

أعادت فكرة جمع توكيلات شعبية، لتفويض وزير الدفاع المصري، الفريق أول عبدالفتاح السيسي، لإدارة شؤون البلاد، رفضا لحكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، سيناريو لجوء المصريين، عبر تاريخهم، إلى فكرة «التوكيلات»، كوسيلة ضغط لتجاوز الانقسام السياسي الحاد.

ورغم الانتقادات الموجهة إلى حكم العسكر، خلال الفترة الانتقالية بعد الثورة نحو عام ونصف، فإن حركة جمع التوكيلات زادت في عدة محافظات مصرية، بدأتها محافظة بورسعيد الساحلية، عقب إعلان حالة العصيان المدني بها، منذ أكثر من أسبوعين.

ثم انتقلت العدوى إلى محافظات أخرى في الوجهين البحري والقبلي، قبل أن تدخل القاهرة على الخط، بقيام الصحافي في مجلة الإذاعة والتلفزيون، المملوكة لوزارة الإعلام المصرية، أحمد الحضري، بتحرير توكيل لوزير الدفاع لإدارة شؤون البلاد، معللا ذلك بسوء إدارة الرئيس محمد مرسي وجماعته للبلاد، ومحاولاتهم «أخونة» الدولة.

من جانبهم، استبعد فقهاء قانون الأثر المترتب على هذه التوكيلات، وقال الفقيه الدستوري محمد نور فرحات لـ«الجريدة» إنه «لا قيمة من الناحية القانونية لهذه التوكيلات، كونها لن تكتسب صفة شرعية حتى لو أجراها 90 مليون مصري».

وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار محمد الجمل أنه لا أثر قانونيا أو دستوريا يترتب على هذه التوكيلات، لأن تغيير الرئيس لن يتم إلا عن طريق انتخابات أو عن طريق القوة بانقلاب عسكري.

وبينما أكدت مصادر أن عدد التوكيلات في جميع المحافظات تجاوز عدة آلاف حتى الآن، رجح خبراء واستراتيجيون أن تزداد قوة تأثير هذه التوكيلات، فقد اعتبرها قائد القوات المصرية في حرب الخليج الثانية، اللواء محمد بلال، ظاهرة صحية، لافتا في تصريحات لـ«الجريدة» إلى أن الجيش ينظر إليها بتقدير واحترام، وهي تظهر للحاكم أن للشعب درعا تحميه ويلجأ إليها إذا تعرض للاعتداء.

واتفق مع الرأي نفسه أستاذ العلوم السياسية جمال زهران، لافتا إلى أنها دليل على وعي الشعب بمخططات جماعة الإخوان، التي فرضت عليه مسارا انتخابيا ثبت فشله، وقال لـ«الجريدة»: «التوكيلات تسحب الثقة من الرئيس وجماعته، وتطرح البديل المتمثل في القوات المسلحة».

يذكر أن أول ظهور لفكرة التوكيلات كان عام 1919، حين فوض الشعب الزعيم سعد زغلول للذهاب إلى مؤتمر الصلح في باريس، لعرض قضية استقلال مصر، وتكرر سيناريو التوكيلات لتعديل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية بدستور 1971، الذي ألغي عقب ثورة يناير 2011، بالتعاون مع د. محمد البرادعي والجمعية الوطنية للتغيير.