لم يتوقع النائب علي العمير ان تخل الحكومة بتعهداتها، فتعامل معها بحسن نية، فبعد ان طلب تأجيل اخذ الموافقة، على مقترح سحب مرسوم خصخصة الكويتية وتكليف لجنة مشتركة من "المرافق العامة" و"المالية" دراسته واعداد تقرير بشأنه في جلسة 6 مارس والتي كانت شبه محسومة بالاتفاق مع وزيرة الدولة لشؤون مجلس الامة رولا دشتي، الى ما بعد سماع رأي مجلس ادارة الكويتية الفني الذي سيفيد اللجنة المشتركة في مناقشة المرسوم، فوجئ ومعه المجلس بان الحكومة انتهزت الفرصة ومررت المرسوم مخالفة ما وعدت به.

Ad

بدأ العمير حديثه بنقطة نظام ليطلب من رئيس الجلسة مبارك الخرينج، احالة مرسوم الكويتية على لجنة المرافق على اعتبار ان عدم مناقشته في اللجنة مخالفة صريحة للائحة الداخلية للمجلس، الا ان رد الرئيس الخرينج ان "المجلس سيد قراراته"، جعل العمير يوجه حديثه للخرينج قائلا "انت بذلك تردد ما كان يقوله المجلس المبطل... فالمجلس سيد قراراته بما لا يخالف اللائحة".

ولأن العمير ضمن موافقة الحكومة، حيث ان وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة التخطيط والتنمية رولا دشتي هي التي حددت تاريخ مناقشة تقرير اللجنة المشتركة، في جلسة 6 مارس المقبل، فلم يكن يتوقع أن "تلحس" الوزيرة كلامها، وتتراجع عن موقفها، طالما ان امامها فرصة اقرار المرسوم.

رولا عقب تسجيل اعتراضها على سحب المرسوم وبدء التصويت على الطلب توارت عن الانظار، وغادرت القاعة، لتجعل العمير يبحث عنها بالقاعة هنا وهناك، ويطلب نقطة نظام ليهاجم الحكومة ممثلة في الوزيرة لتراجعها عما اتفقت عليه مع اعضاء المجلس.

وقال العمير "بعض النواب يوجهون لي اللوم نظرا لانني قطعت اخذ الموافقة وطلبت السماع اولا الى رأي فريق الكويتية، وكان هذا بعد موافقة الوزيرة التي لا اعلم اين هي الان فقد غادرت القاعة، على طلبنا بسحب التقرير وتأجيله الى جلسة 6 مارس، الا انها خالفت وعدها"، منتقدا بشدة النهج الحكومي.

"خرابيط في خرابيط وكروتة"، جملة قالها النائب عدنان عبدالصمد بعفوية للصحافة عند مناقشة المجلس لمرسوم خصخصة الكويتية، لخص فيها واقع مناقشة القوانين في المجلس.