مطالبات نيابية للمبارك بإبعاد بعض الوزراء
الهاشم للحمود: «إما تصحى أو تتنحى»
ظهرت أمس مطالبات نيابية لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بإجراء تعديل وزاري سريع وإبعاد الوزراء غير الإصلاحيين من الحكومة.
ظهرت أمس مطالبات نيابية لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بإجراء تعديل وزاري سريع وإبعاد الوزراء غير الإصلاحيين من الحكومة.
بينما واصلت النائبة صفاء الهاشم هجومها على النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، طالب النائب يوسف الزلزلة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك بإجراء تعديل وزاري لإبعاد بعض الوزراء.وأكد الزلزلة ضرورة خروج بعض أعضاء الفريق الحكومي من الحكومة الحالية، موضحا في تصريح صحافي امس أنه مع الاحترام والتقدير لسمو رئيس الوزراء خاصة في ظل توجيهات سموه الاصلاحية في المؤسسات الحكومية بالدولة الا أن بعضا من الوزراء لا يمكن التعويل عليه في الاصلاح، لافتا إلى أن "فاقد الشيء لا يعطيه".
وأكدت النائبة صفاء الهاشم أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزرارء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود يعاني نقصا شديدا لرؤية واضحة لأزمة الأمن والأمان المفقودة، موجهة حديثها للحمود بالقول "إما تصحي أو تتنحى".وقالت الهاشم في تصريح أمس: "وزير الداخلية يرى أنه لا توجد أزمة، وأنه يدير ويسيطر عليها، وأن كل ما يحدث مؤامرة يستطيع بقوته العسكرية "المضمحلة" أن ينهيها بقرار وزاري.وأضافت الهاشم: "يعيش الوزير في عالم افتراضي بعيدا عما تقوله له المسيرات غير المرخصة، ووقاحة لسان الزمرة، وتطاولهم على الأسرة الحاكمة وترويع الأهالي". وأشارت الى "أننا ندافع عن كرامة أهل الكويت ونشدد على تطبيق قوانين تساهم في نشر الأمن والأمان وروح التسامح ونسعى إلى منع "الشتيمة"، وإهانات كرامات الناس، وتأتي الحكومة بكل سهولة وترضخ لضغوط مجاميع تجار وزمرة أغلبية، وكأنها توصل الرسالة لهم: كملوا ودوسوا في القانون".وأكدت الهاشم أنها لن تركن إلى هذا الضعف الحكومي، "لأننا ندافع عن كيان وطن وليس عن أفراد"، مستدركة بالقول: "خبز خبزتيه يا حكومة، اكليه".ورأى النائب سعد البوص ان خطوة رئيس مجلس الوزراء بشأن تجميد وسحب مشروع الإعلام الموحد إيجابية تحمل في طياتها الكثير من الرسائل أهمها تجاوب الحكومة مع حالة القلق التي عبر عنها كثير من الإعلاميين والنواب، والهواجس من التأثير على مناخ الحريات والتعبير والرأي المكفول دستورياً.ووصف البوص خطوة تجميد المشروع بأنها جزء من رد التحية للخطوة النيابية بشأن تأجيل الاستجوابات إلى دور الانعقاد المقبل، متمنياً من بقية الوزراء إبداء التعاون مع المجلس وفق الأطر القانونية والدستورية وعدم الدفع بمشروعات توتر العلاقة بين السلطتين لا سيما أن بعض الوزراء متعطش لإحداث التصادم.وقال من خلال متابعتنا لأداء الوزراء رأينا بعضهم يتمنى قطع الطريق على أداء السلطتين وإحداث حالة من التوتر السياسي الذي دائماً يؤدي إلى التصادم.