السميط: سوق التمويل في الكويت مليء بالفرص الواعدة

أكد المدير العام لـ«المنار» أن الشركة تحتاج إلى دعم من البنوك، التي تشددت في عمليات الإقراض بسبب الأزمة المالية، مشيراً إلى أن عملية الإقراض بدأت تتحسن في الوقت الحالي، وهو ما يصب في مصلحة الشركة.

قال رئيس مجلس إدارة شركة المنار للتمويل والإجارة بدر السميط ان سوق التمويل في الكويت مليء بالفرص الواعدة إلا ان استمرار نمو مبيعات الشركة في المستقبل القريب سوف يتوقف على مقدار التسهيلات الائتمانية الجديدة التي تستطيع الشركة الحصول عليها.

واضاف السميط خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة أمس بحضور نسبته 67 في المئة، ان الإدارة التنفيذية تسعى جاهدة للحصول على التسهيلات ائتمانية طويلة الأجل وكذلك تنويع مصادر التمويل وذلك من أجل المحافظة على استمرار نمو المبيعات.

وأوضح ان الشركة حققت صافي ربح بلغت قيمته 1.19 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، وذلك بمقدار 3.87 فلوس ربحية للسهم، مقارنة مع خسارة بلغت 3.65 ملايين دينار، وذلك عن الفترة المذكورة من عام 2011، لافتا إلى ان هناك تحسنا نسبيا في حقوق مساهمي الشركة بلغ 31.5 مليون دينار، مقارنة مع حقوق بلغت 30.3 مليون دينار.

وأضاف السميط ان مبيعات «المنار» ارتفعت بمقدار 53 في المئة عن سنة 2011 كما ارتفعت محفظة القروض بمقدار 15 في المئة، فيما ارتفع مجموع أصول الشركة بمقدار 13 في المئة، وارتفعت قيمة حقوق المساهمين بمقدار 4 في المئة، موضحا ان الشركة حافظت في نهاية ديسمبر 2012 على تصنيفها الائتماني الممنوح من مؤسسة كابيتال انتجلنس عند مستوى B+  للمدى الطويل ومستوى B  للمدى القصير مع نظرة مستقرة للمستقبل.

 

بداية الانتعاش

 

وذكر ان عام 2012 شهد بداية لانتعاش الاقتصاد الأميركي وعودة المستثمرين إلى الاهتمام بأسواق الأسهم، كما شهدت الاقتصادات الآسيوية بعض التحسن وعودة المستثمرين الأجانب اليها، وفي أوروبا بدا المشهد مختلفا عما يجري في بقية الأسواق الرئيسية حيث زادت مخاطر التعثر لبعض دولها بسبب الاختلالات الهيكلية في اقتصاداتها وبطء الإقرار بحزمة الدعم لاقتصاداتها، إضافة إلى اختلاف منهج المعالجة الذي يركز على التقشف وزيادة الضرائب بدلا من الإجراءات التحفيزية التي تعمل على تنشيط الطلب الكلي في الاقتصاد.

ولفت الى ان طرح عدد من المشاريع التنموية في الكويت قد شجع المستثمرين على العودة مجددا إلى الاهتمام بسوق الأسهم حيث ارتفع المؤشر الوزني لسوق الكويت للأوراق المالية من 405.6 نقاط ليصل إلى 417.6 نقطة خلال العام الماضي.

 

توفير السيولة

 

ومن جانبه، كشف المدير العام في الشركة عبدالله البدر ان الشركة تتفاوض حاليا مع بعض البنوك لإقراضها وتوفير السيولة الكافية، موضحا ان الشركة استطاعت تسديد جميع التزاماتها البالغة 80 مليون دينار منذ 2008، فيما بلغت التزاماتها الجديدة في الوقت الحالي 20 مليون دينار، وهي مستمرة في التسديد على حسب الاتفاق.

وقال البدر ان الشركة تحتاج إلى دعم من البنوك كي تستمر في عملها وتنمو، حيث ان للازمة المالية دورا في تشدد البنوك بشكل كبير في عملية إقراض الشركات، لافتا إلى ان عملية الإقراض بدأت تتحسن في الوقت الحالي وهذا من مصلحة الشركة.

وأضاف البدر ان الشركة استطاعت خلال عام 2012 تحقيق أرباح بلغت 1.1 مليون دينار، مقارنة مع خسائر بلغت قيمتها 3.6 ملايين دينار تقريبا، موضحا ان تلك الخسائر كانت ناجمة عن استثمارات الشركة وليس عن المحفظة الائتمانية، حيث حافظت المحفظة على قوتها وصلابتها.

 

عمليات التمويل

 

وأكد ان عمليات التمويل التي تقوم بها الشركة لم تتوقف حتى في ظل الأزمة المالية، ولكنها انخفضت بشكل كبير مقارنة بالسنوات التي سبقت الأزمة العالمية، مؤكدا ان عمليات التمويل عادت إلى مستوى جيد، مقارنة بالسنوات التي مضت.

وحول عملية إدراج الشركة في البورصة أوضح البدر ان الشركة تقدمت بعدة طلبات لإدارة البورصة في السابق وسوف تتقدم إلى هيئة أسواق المال التي تمتلك قرار الإدراج في الوقت الحالي، حيث ان للإدراج شروطا منها يجب على الشركة تحقيق أرباح لمدة ثلاث سنوات متتالية، وهذا ما لم تحققه الشركة.

وتابع البدر ان الشركة اذا كانت تعمل في نشاط معين، وأخذت موافقة مساهميها على الإدراج فما المانع من ذلك، متمنيا ان يتم تغير شروط الإدراج لتتوافق مع الشركات، ولكي يستفيد المساهمون من الإدراج.

وتوقع ان تحقق الشركة نموا في إيراداتها وارباحها خلال إعلانها عن نتائجها للسنة المالية الحالية، مبينا ان الشركة تمتلك خبرة كبيرة في السوق الكويتي وخارجه، حيث قامت بعملية استشارات في دول عربية وخليجية، بالإضافة إلى امتلاكها شركات خليجية.

 

انتخاب مجلس إدارة

 

وافقت العمومية على كافة البنود الواردة في جدول الأعمال وأبرزها سماع تقريري مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات والمصادقة عليهما، واعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012، إضافة إلى الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المذكورة،  كما انتخبت العمومية أعضاء مجلس إدارة لفترة ثلاث سنوات، ضم كلا من: شركة الأفق العربية العقارية، وشركة وفرة للاستثمار الدولي، وشركة بيت الاستثمار، وشركة فايننشال اسيتس، وصلاح الوزان.