قبرص تجدد انتقادها لخطة الإنقاذ

هاجم الرئيس القبرصي نيكوس إنستاسيادس شركاءه في منطقة اليورو، معتبرا خطة الإنقاذ المالي الأوروبية التي فرضت على بلده في مارس الماضي قد أضرت كثيرا باقتصاده، خاصة القطاع المصرفي فيه بدلا من أن تدعمه.

وجاء الانتقاد خلال رسالة بعث بها إنستاسيادس إلى قادة منطقة اليورو، طلب فيها المساعدة للمحافظة على المصارف في الجزيرة. واتهم في الرسالة -التي وجهها الأسبوع الماضي- قادة منطقة اليورو بمعاملة الجزيرة بشكل غير لائق.

وأوضح أن الاقتطاعات من الودائع المصرفية -وهو إجراء لا سابق له في منطقة اليورو- فرض على الودائع الكبيرة في أكبر مصرفين في الجزيرة، وأنه تم تطبيقه بدون تحضير دقيق.

وذكرت الرسالة أنه لم يتم التفريق بين الودائع الطويلة الأمد والأموال التي تدخل الحسابات الجارية مثل أموال الشركات، ما تسبب بالتالي في خسارة كبيرة للشركات.

وإزاء القيود التي فرضت في مارس الماضي على تدفق الرساميل بهدف تحاشي هروب الأموال، والذي مازال جاريا رغم الإجراءات التخفيفية المهمة، اعتبرها إنستاسيادس قد أضرت كثيرا بالشركات كذلك.

وأشار إلى أن إجراءات اصطناعية مثل القيود على سحب الرساميل قد تبدو من أجل الحؤول دون حصول ذعر مصرفي على المدى القصير، ولكنها تؤثر على المودعين إذا استمرت.

وقال: «بدلا من أن تخلق الإجراءات التي فرضت الثقة بالنظام المصرفي القبرصي تسببت في نتائج عكسية، حيث زادت تآكل الثقة بالقطاع المصرفي القبرصي يوما بعد يوم».

ولا يعد هذا الانتقاد الوحيد لخطة الإنقاذ فقد شن مسؤولون قبارصة انتقادات عدة للخطة، أبرزها في أبريل الماضي عندما شبه وكيل وزارة المالية القبرصية معاملة ألمانيا وصندوق النقد الدولي لبلاده إزاء الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بـ«إطلاق قنبلة نووية لقتل حمامة»، معتبرا أن خطة الإنقاذ المالي التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد «تدمير لنظام اقتصادي كان ناجحا».

ووصف كريستوس باتساليديس -وكيل وزارة المالية القبرصية الدائم- البنوك العالمية بأنها «قوات احتلال لا تعبأ بحقوق الإنسان»، معتبرا حينها أن فريقا «حازما» من الخبراء أوقع عقوبة مالية «وحشية» بقبرص التي تحتاج بشكل كبير للأموال، معترفا بأن اقتصاد بلاده كانت لديه أوجه قصور، لكن «حجم العقوبة التي فرضت عليه أكبر بكثير من حجم المشكلة».

(أ ف ب)