اختلف العديد من المسؤولين عام 2011 على زيادة رواتب العاملين في القطاع النفطي، حتى وصل الأمر إلى التهديدات بإيقاف الإنتاج النفطي، والتي وصفت حينئذ "بلي ذراع"! إلى أن جاء وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور محمد البصيري آنذاك، ووصفها، والتي بلغت تكلفتها 142 مليون دينار، بأنها "زيادة مستحقة"، وتمت دون خضوع مجلس الوزراء لأي ضغوط بشأنها.

Ad

وقال إن الزيادة لن تكلف ميزانية الدولة ديناراً واحداً، في إشارة إلى أن ميزانية مؤسسة البترول الكويتية هي بتمويل ذاتي، ولا تدخل رواتب العاملين في القطاع النفطي ضمن الباب الأول من ميزانية الدولة.

وأضاف أن مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية كان يسعى إلى إقرار زيادة تبلغ تكلفتها 183 مليون دينار، لكن حجم هذه التكلفة الكبير حال دون تحقيق ذلك، موضحاً أن سمو الشيخ ناصر المحمد رئيس مجلس الوزراء السابق كان على اقتناع تام بأحقية العاملين في القطاع النفطي بالزيادة، وكان الداعم الأول لها.

هذه المقدمة كان من الواجب عرضها قبل أن الشروع في عرض ما تضمنه الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية 2011/2012، والذي أظهر استمرار تضخم المبالغ المصروفة على بند الرواتب والمزايا التي بلغت نسبتها 46.9 في المئة من إجمالي المصروفات المستردة من الدولة، إذ إن البيان الختامي يوضح تطور المبالغ المصروفة خلال الفترة من السنة المالية 2007/2008 حتى سنة 2011/2012.

ويوضح الجدول المبالغ المصروفة على الرواتب والمزايا التي بلغت 620.383 ألف دينار خلال السنة المالية 2008/2009، وبزيادة قدرها 86.590 ألف دينار عن المبالغ المصروفة خلال السنة المالية 2007/2008 والبالغة 533793 ديناراً، إذ تم اعتماد التعديلات مع رواتب العاملين من قبل مجلس الخدمة المدنية في فبراير 2008.

كما يوضح الجدول استمرار زيادة قيمة المصروفات المتعلقة بالرواتب والمزايا، حيث بلغت 998744 ديناراً خلال السنة المالية 2011/2012، وبزيادة قدرها 282.278 ألف دينار عن تلك المصروفات خلال السنة المالية 2010/2011 والبالغة 716466 ديناراً، حيث صدر قرار مجلس إدارة المؤسسة عام 2011 بشأن تعديل رواتب ومزايا العاملين، والذي وافق عليه مجلس الوزراء في سبتمبر 2011.

كما كشف الجدول عن وجود تفاوت بين نسب الزيادة السنوية للرواتب والمزايا من سنة إلى أخرى، حيث تراوحت بين 6.2 في المئة إلى 39.4 في المئة.
خالد الخالدي الكويت