سليمان يوصي بعدم ترحيل أي مواطن سوري

عبود لـ الجريدة.: لتجرِ التحقيقات بشأن الاتهام البلغاري بعيداً عن السياسة

أكد رئيس الجمهورية ميشال سليمان أمس أن التوجيهات المعطاة هي بعدم ترحيل أي مواطن سوري الى سورية تنفيذاً لشرعة حقوق الانسان، وذلك بعد أنباء عن ترحيل السلطات اللبنانية للضابط في «الجيش السوري الحر» محمد طلاس، الذي تردد أنه لجأ الى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية وهو مصاب. جاء ذلك، في حين افادت تقارير إعلامية أنه تم أمس تفجير محطة وقود على الحدود اللبنانية السورية في منطقة جديدة يابوس بواسطة لغم، في أول عمل عسكري من نوعه على الحدود.

الى ذلك، لاتزال الساحة السياسية اللبنانية تترقب ما سيؤول إليه الوضع في عرسال على صعيد متابعة الاجراءات الميدانية. ولم تسجل أمس أي عمليات دهم أو توقيفات جديدة في البلدة ومحيطها.

الى ذلك، أكد رئيس حزب «التوحيد العربي» الوزير السابق وئام وهاب أمس أن «أي محاولة في التآمر على مؤسسة الجيش، سنقف في وجهها»، موضحاً أن «انتفاضة 6 شباط قد تتكرر، في حالات عدة أهمها إذا استهدفت المقاومة في أي من الساحات، وإذا استمر البعض في استغلال ما يجري في سورية».

عبود

في سياق آخر، أعلن وزير السياحة فادي عبود لـ»الجريدة» أن «موقف الحكومة الرسمي من اتهام حزب الله بالانفجار الذي وقع في بلغاريا جاء على لسان الرئيس نجيب ميقاتي بإعلانه الاستعداد للتعاون لجلاء الملابسات إحقاقاً للحق وصوناً للعدالة»، متمنياً ان «تجري التحقيقات بشكل جدي ونزيه بعيداً عن السياسة».

وعن إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب، أكد عبود انه «لا يمكن للاتحاد الأوروبي ان يقوم بهذه الخطوة إلا بعد إجراء التحقيقات اللازمة وصدور حكم قضائي واضح»، مشدداً على ان «الشك بأنّ حزب الله هو منفّذ هذه العملية غير كافٍ لاتخاذ هذا الموقف»، مضيفاً انه «على الشك ان يتحوّل الى يقين لاتخاذ الإجراءات اللازمة».

أمّا عن تأثير هذا الملف على لبنان والاقتصاد والعلاقات مع الخارج، فرأى عبود ان «الموضوع لا يغير شيئاً في الواقع فحدوثه أو عدم حدوثه لن يبدّل معطيات كبيرة» مشيراً الى ان «مواضيع أخرى كثيرة لها تأثيرات أكبر على لبنان والمنطقة».

ماضي والمحكمة الدولية

على صعيد آخر، كلف النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي قسم المباحث الجنائية المركزية إيداع نسخة عن المقابلة التي اجريت مع النائب سليمان فرنجية على احدى المرئيات وتناول فيها امرا يتعلق برئيس الجمهورية. وأوضح ماضي أنّ طلبه هدفه بالدرجة الأولى الاطلاع على مضمونها خصوصاً بعد ما أثير عن اتهامات وجهها فرنجية للرئيس سليمان.

الى ذلك، أعلنت المحكمة الدولية أمس أنّ مدّعيها العام أودع أمس الأول طلباً سرياً بإدخال تعديلات على قرار الاتهام الحالي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري. وبينما أشارت إلى أنّ التعديلات المقترحة تورد بعض التوضيحات، لفتت إلى أنها ستنشر قريبا نسخة مموّهة علنيّة من صفحة غلاف الطلب.