الملتقى يوصي بتشكيل هيئة لإيجاد صيغة متلائمة بين القانون والشريعة

Ad

في ختام الملتقى الجعفري الرابع، خرج المشاركون بعدة توصيات، أبرزها «تشكيل هيئة قانونية شرعية من أهل الاختصاص الديني والقانوني لإيجاد صيغة متلائمة بين القانون والشريعة، وأن تعمل المؤسسات الوقفية على رفع مستوى درجة الشفافية في مجال الإنفاق على المشروعات الوقفية».

اختتم الملتقى الوقفي الجعفري الرابع الذي نظمته إدارة الوقف الجعفري بالأمانة العامة للأوقاف برعاية سمو أمير البلاد وحضور وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية شريدة المعوشرجي على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 11 الى 13 فبراير، فعالياته بحضور الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبدالمحسن الخرافي.

وخرج المشاركون في المؤتمر بتوصيات أهمها، أن تعمل المؤسسات الوقفية على رفع مستوى درجة الشفافية في مجال الإنفاق على المشروعات الوقفية بين المؤسسات الوقفية لما من شأنه أن يكون مشجعا على زيادة مساهمة أفراد المجتمع، وكذلك تنظيم ندوات لحماية أعمال المفكرين والمبتكرين والمبدعين في الحقوق الفكرية في مجالات الأدب والصناعة والتجارة والطب وغيرها من المجالات، وسن القوانين التي تحمي الحقوق الفكرية وإيجاد وسائل تقوم على الاستفادة من الوقف الفكري للاختراعات وبراءة الاختراع التي تحميها بصفتها أحد مجالات المشاريع الوقفية المستحدثة.

كما أكد المشاركون الالتزام بتوطيد العلاقة مع مصادر الافتاء الشرعي مع المؤسسات التشريعية والتي تنظم المشاريع الوقفية كون الوقف شعيرة تعتبر من المصاديق التعبدية التي لا مناص من الرجوع لمصادرها الشرعية المقررة، إضافة إلى تبادل التجارب الوقفية بين الدول الإسلامية وأن الأمانة العامة للأوقاف بالكويت تعتبر المنسق العام لها، والسعي لإيجاد حالة توافقية في الآراء الفقهية المختلفة فيها من خلال الرجوع إلى أهل الاختصاص الشرعي تضييقا للخلاف وخلقا لتوافق وقفي، وإيجاد تخرجات شرعية لتلافي المحظورات تقتبس الاحكام.

تكامل اجتماعي

وشملت التوصيات أيضا تشكيل هيئة قانونية شرعية من أهل الاختصاص الديني والقانوني لإيجاد صيغة متلائمة بين القانون والشريعة، وزيادة عدد الملتقيات فِي دول أخرى لإقامة ندوات عن الوقف باعتباره مفردة من مفردات الفقه التي توصل المجتمعات البشرية إلى التكامل الاجتماعي المثالي وتحقق التوازن المادي وتوزيع الثروات، بالإضافة إلى تحقيق الشكل الأمثل للإدارة الوقفية بطرح النماذج المثلى والتنظير للإدارة الجيدة والمناسبة حتى يتم اختيارها وتنفيذها، وتأهيل الأوقاف المهملة وتسوية أوضاعها وتصحيح إدارتها وتسييرها وفق التقنين الراقي الموافق للقواعد الشرعية.

مدارس فقهية

وطالب المشاركون بضرورة إبراز دور المدارس الفقهية في تنظيم الوقف والمحافظة على شروط الواقف وتنمية موقوفاته، وربط الإدارات الوقفيّة بالإدارة الدينية العليا وربطها بالسلطة السياسية ارتباطا لا مركزيا بسبب خصوصيتها في أبعادها الفقهية، وإجراء مزيد من التنظير الفقهي لموضوع الوقف النقدي باعتباره مصدرا للصدقة الجارية وتحليل مقاصد الواقفين باعتبارها ذات قيمة مالية كبرى، وغيرها من التوصيات.

الجلسة الثانية

يذكر أن المشاركين في الجلسة الثانية الختامية للملتقى أكدوا خلال تناولهم محور "تحديث الوقف"، ضرورة تحديث الوقف وتطوير أدائه لتنمية المجتمع، إذ قدم الدكتور محمد جواد الخرس من علماء المملكة العربية السعودية دراسة شرعية اقتصادية بعنوان (صناديق الوقف الاستثماري والمخرج الشرعي في الفقه الإمامي لتأسيس البديل عنها)، معتبرا "صناديق الوقف أحد أهم الأساليب العصرية في مجال تنمية أموال الوقف وقد سبق العمل بهذا البحث في العديد من المؤسسات الوقفية في العديد من الدول الإسلامية"، موضحا أن "الناظر لهذا المشروع يرى ضرورة الفتوى بجواز وقف النقود التي تتدفق إلى صندوق الوقف النقدي وهذا ما يصعب تحقيقه في ظل فتاوى العديد من علماء المذاهب الإسلامية ومنهم علماء المذهب الإمامي حيث الشهرة الفتوائية لديهم لا تجيز وقف النقود".
محمد راشد الكويت