أقر معاشاً استثنائياً للمتقاعدين العسكريين و«الاستثمار المباشر» و«الإشراف على السلع» و«التعاونيات»

Ad

• عسكر: صار «مجلس سلق بيض»  • ذكرى: «الصوت الواحد» لـ«التعاونيات» نقلة تاريخية

خلال أربع ساعات فقط، وفيما يعد استعجالاً و"كروتة" و"سلق بيض" وفق تعبير نواب، أقر مجلس الأمة في جلسته أمس أربعة قوانين في المداولة الثانية هي؛ الجمعيات التعاونية، وصرف معاش استثنائي للمتقاعدين العسكريين، وتشجيع الاستثمار المباشر، والإشراف على السلع، وأحالها إلى الحكومة، في وقت حال النصاب دون بت قانون الرعاية السكنية للمرأة، والتعديلات المقدمة على قانون خصخصة الخطوط الجوية الكويتية.

وشهدت مناقشة قانون الجمعيات التعاونية سجالاً بين عدد من النواب ورئيس المجلس علي الراشد، بعد أن رفض الأخير إعادة التصويت على التعديل المقدم بشأن اشتراط الحصول على شهادة الثانوية العامة للترشح لعضوية مجلس إدارة الجمعية بدلاً من المؤهل الجامعي الذي تضمنه تقرير اللجنة الصحية.

واستغرب النائب عسكر العنزي موقف الراشد، وإصراره على عدم إعادة التصويت على التعديل الذي لم يحصل على الأغلبية، وذكّره بأنه أعاد التصويت مرتين في استجواب سابق لوزير المالية.

 وقال عسكر: "لولا قانون العسكريين لانسحبنا من الجلسة"، معتبراً أن "ما يحدث سلق بيض، وصار مجلس سلق بيض وكروتة".

واتفق معه النائب سعدون حماد، الذي ذكّر أيضاً الراشد بإعادة التصويت على استجواب وزير المالية، قائلاً: "الأخ الرئيس، أنت قبلت الإعادة في التصويت على استجواب الشمالي فلماذا ترفض الآن؟". إلا أن الراشد رغم إعلانه أنه صوت مع شهادة الثانوية، فإنه تمسك بموقفه رافضاً إعادة التصويت، واعتمد قرار المجلس بالموافقة على شهادة الدبلوم بعد الثانوية للترشح.

وإثر عبور "الجمعيات" وإحالته إلى الحكومة وفق نظام الصوت "الانتخابي الواحد"، واشتراط الحصول على شهادة دبلوم، وأن يكون السن 30 عاماً للترشح، أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي عن فخرها بالقانون، معتبرة أنه "سيشكل نقلة تاريخية في العمل التعاوني بالكويت".

أما قانون تشجيع الاستثمار، فبعد إبداء وزير التجارة والصناعة أنس الصالح تحفظه عن اشتراط تعيين أعضاء متفرغين لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، تراجع الأعضاء عن شرطهم وتم إلغاؤه، وعبر القانون في المداولة الثانية، وأحيل إلى الحكومة.

ورغم عدم تصويت الحكومة مع قانون صرف معاشات استثنائية للمتقاعدين العسكريين فإنه أقر وأحيل إليها، لكن نواباً طالبوها بعدم رده؛ تقديراً للدور الذي قام به المتقاعدون العسكريون.

وعن التأجيلات، فإنه تم تأجيل النظر في طلبين مدة أسبوعين بناء على طلب الحكومة : الأول بشأن تكليف لجنة العرائض والشكاوى التحقيق في القرارات الأخيرة الخاصة بالتعيينات التي اتخذها وزير النفط المستقيل هاني حسين قبيل استقالته، والثاني بشأن تجميد هذه القرارات حتى تنتهي لجنة العرائض والشكاوى من تحقيقها.

وكعادة الكثير من الجلسات، طير "النصاب" الجلسة قبل نهايتها دون بت طلب وزير المواصلات سالم الأذينة الخاص بسحب تقرير اللجنة المالية عن التعديلات المقدمة على قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة.

وقال الأذينة: "لدينا ملاحظات بشأن التعديلات المقدمة خاصة المتعلقة بالمديونية والحسابات الختامية"، مطالباً بسحب التقرير وإعادته إلى اللجنة المالية، مشيراً إلى أن "القانون نوقش قبل صدور مرسوم الضرورة، والآن بعد استكمال الشروط الكاملة للشركة اتضح لنا بعض الأمور".

ومن جهته، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن حقوق العاملين في "الكويتية" مقرة ومحفوظة، موضحاً أنها "لم تعد تابعة للحكومة كما كانت في السابق، وتدار الآن وفق قانون الشركات كشركة، ورأسمالها يبلغ 250 مليون دينار".

وذكر أنه سيتم ضخ أموال في "الكويتية" تباعاً، لكن وفق برنامج محدد، "أما عن الـ500 مليون دولار التي دفعت تعويضات من الخطوط الجوية العراقية، فلنكن عقلانيين، هذه ليست خاصة بالكويتية، بل أموال دولة".

واستغرب رئيس اللجنة المالية يوسف الزلزلة حديث الشمالي، مؤكداً أنهم عقلانيون، لكن الحكومة هي غير العقلانية، كاشفاً أن مقترح إدخال مبلغ التعويضات في حساب "الكويتية" حكومي وليس نيابياً.

وقرر المجلس عقد ثلاث جلسات أسبوعياً كل ثلاثاء وأربعاء وخميس، تبدأ من 18 يونيو حتى الانتهاء من مناقشة الميزانية العامة للدولة، كما قرر تمديد جلستي 11 و12 يونيو إلى الرابعة عصراً.

وحذر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد من أن كثرة الميزانيات الملحقة ترهق الميزانية العامة للدولة، "ولدينا هيئات وميزانيات مستقلة لا تستحق أن تكون كذلك"، مطالباً الحكومة بأن تعيد النظر في هيكلة الدولة.
محيي عامر علي صنيدح