«الخارجية البرلمانية» تقرُّ تسوية «الخطوط العراقية»

وافقت اللجنة الخارجية البرلمانية أمس على مرسوم الضرورة الخاص بالتسوية بين الكويت والعراق بشأن تعويضات الخطوط الجوية الكويتية، في وقت علمت "الجريدة" من مصادر نيابية أن عدداً كبيراً من النواب يعد حالياً مقترحاً لمعالجة قضية القروض، لتقديمه إلى سمو أمير البلاد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضحت المصادر أن هذا المقترح يحظى بموافقة 40 نائباً، ويتكون من شقين؛ إما إسقاط فوائد القروض عن المقترضين، أو صرف منحة لهم، لتسوية أوضاعهم المالية.

وكشفت مصادر في اللجنة المالية البرلمانية، التي اجتمعت أمس مع اتحاد المصارف الكويتية، أن الاجتماع لم يُفضِ إلى أي نتيجة بشأن معالجة موضوع القروض عبر الآليات الحكومية.

وأضافت المصادر أن اللجنة قررت التمسك بموقفها الذي أعلنته، أمس الأول، بشأن صياغة مقترح جديد لإسقاط فوائد القروض وإعداد تقرير بشأنه الأحد المقبل لإحالته إلى المجلس تمهيداً لإقراره، مشيرة إلى أن المعلومات التي قدمتها البنوك الكويتية للجنة في اجتماع أمس متاحة على موقع البنك المركزي بشأن أعداد المقترضين.

وصرحت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم بأن اتحاد المصارف لم يأت بشيء جديد للجنة، مشيرة إلى أن محصلة الاجتماعات السابقة ترى ضرورة معالجة فوائد القروض، لاسيما أن المدة الزمنية لذلك محددة من 2002 إلى أبريل 2008 وليست مفتوحة، مضيفة أن الرأي الفني للجنة واضح، وأنها سترفع تقريرها بهذا الشأن إلى مجلس الأمة لمناقشته والتصويت عليه.

ومن جهته، قال النائب عدنان المطوع لـ"الجريدة": "نحن مع توجيهات سمو الأمير بضرورة الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة بين المواطنين"، مشيراً إلى أن "حل أزمة القروض يتمثل في إسقاط الفوائد الربوية من خلال صندوق المعسرين"، مؤكداً أن "الحكومة ستقبل هذا الحل".

وبينما تساءل النائب د. خليل عبدالله: "ما الذي غير موقف الحكومة من القروض خلال أسبوع؟ لا شك أن هناك مساومة سياسية بين الحكومة والمجلس أدت إلى تغيير كلام مصطفى الشمالي"، دعا النائب عبدالحميد دشتي الحكومة، وتحديداً الوزير الشمالي، "إلى تخفيف حدة تصريحاته المستفزة المتعلقة بملف إسقاط فوائد القروض"، مضيفاً: "سنطالب البنك المركزي بإعادة النظر في مديونية المقترض وبداية تاريخ الاقتراض".

ومن جانبها، وافقت لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية في اجتماعها أمس، على مشروع المرسوم الخاص باتفاق التسوية بين الكويت والعراق بشأن تعويضات الخطوط الجوية الكويتية.

وقال مقرر اللجنة النائب طاهر الفيلكاوي، إن اللجنة رأت "بعد الدراسة والتمحيص" الموافقة على المرسوم، وإحالته إلى مجلس الأمة للتصويت عليه.

وأوضح الفيلكاوي أن وزير المواصلات شرح للجنة آلية تسليم المبلغ المتفق عليه حول التسوية، والذي يبلغ نصف مليار دولار، مشيراً إلى أن "هذا المبلغ سيودع كاملاً، من غير دفعات، في حساب الحكومة مطلع الأسبوع المقبل".

وقالت النائبة صفاء الهاشم في تصريح لـ"الجريدة"، إن "موافقة اللجنة على المرسوم جاءت بعد تأكدها من تعديل الشرط الخاص بطريقة دفع مبلغ التعويضات، بحيث تدفع الـ500 مليون دولار لمصلحة الخطوط الجوية الكويتية (كاش) لا على دفعات"، مشيرةً إلى أن "الجانب العراقي، من باب حسن النية، قدم خطاب الاعتماد بالمبلغ (كاش)، وعليه وافقت اللجنة على المرسوم".

وعلى صعيد جلسة اليوم، يصوت مجلس الأمة على مرسومي الرعاية السكنية وقانون الشركات والخطة السنوية 2012/2011 في المداولة الثانية لها، والاتفاقيات الـ18 التي أحالتها لجنة الشؤون الخارجية في جلستها الماضية، ومنها اتفاقية قمع الإرهاب النووي، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافةً إلى عدد من الاتفاقيات في تسليم المجرمين.

كما يناقش المجلس تعديل قانون تنظيم القضاء، وتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، وتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية في السنة الحالية.

وفيما يتعلق بلجان التحقيق يصوت المجلس على تشكيل لجنتي تحقيق في أرصدة النواب خلال الفترة من فبراير 2006 إلى نهاية عام 2008، وفي قضية الطيار الكويتي الذي أقلع بطائرة الخطوط الكويتية خلال وقت إضراب الموظفين.