تساؤلات حول أسباب وخلفيات الهجوم المتواصل على الحكومة

Ad

منذ افتتاح مجلس الأمة الحالي في 6 أغسطس الجاري، وجه عدد من النواب سهام انتقاداتهم الى سبعة وزراء مهددين إياهم بالاستجوابات والمحاسبة، ليصبح نحو نصف أعضاء الحكومة تحت طائلة المساءلة السياسية، في مشهد ينبئ بأزمة تهدد مستقبل العلاقة بين السلطتين.

بعد أقل من عشرة ايام على أدائها اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، تعالت الأصوات النيابية المطالبة برحيل الحكومة، في موقف يثير الكثير من علامات الاستفهام حول تكرار الازمات وأسباب هذا الهجوم المتواصل على الحكومة.

ليس جديداً التوتر بين المجلس والحكومة ولا التهديد بالاستجوابات أو حتى تقديمها رسمياً، الجديد هو مفاجئة التصعيد والسرعة في اتخاذ موقف من حكومة لم يتجاوز عمرها عشرة أيام فقط، منها أربعة أيام عمل، والأيام الستة الأخرى مثلت إجازة عيد الفطر السعيد.

خلال الأيام العشرة، منذ افتتاح مجلس الأمة الحالي في 6 أغسطس الجاري، وجه نواب سهام انتقاداتهم الى سبعة وزراء مهددين إياهم بالاستجوابات والمحاسبة، ليصبح نحو نصف اعضاء الحكومة تحت طائلة المساءلة السياسية، في مشهد ينبئ بأزمة تهدد مستقبل العلاقة بين السلطتين.

هجوم على الحكومة

بدأت موجة الهجوم على الحكومة من بوابة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، على خلفية تعيين أقاربها، قبل أن تتوسع وتشمل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز، ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ووزير التربية والتعليم العالي د.نايف الحجرف، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الصحة الشيخ محمد العبدالله، ووزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة وزيرة الدولة لشؤون التنمية د. رولا دشتي.

وبعد أن تم الإعلان عن أسماء الوزراء المهددين بالاستجوابات، ارتفعت لهجة التصعيد النيابي ضد الحكومة لتتحول من تهديد بمساءلة بعض الوزراء الى المطالبة برحيل الحكومة بأسرها، كما اعلن ذلك النائب خليل عبدالله الذي دعا الحكومة الى الرحيل إذا لم تكن قادرة على تطبيق القانون.

وربما لو لم يكن المجلس يتمتع بعطلته البرلمانية حاليا والممتدة الى 29 أكتوبر المقبل، موعد افتتاح اعمال دور الانعقاد الثاني، لتم تقديم الاستجوابات الى أعضاء الحكومة منذ الآن وقبل حتى أن تمارس الحكومة عملها فعليا، وترتكب الأخطاء التي تستجوب مساءلتها.

زحمة استجوابات

ويبدو أن جدول أعمال دور الانعقاد المقبل سيكون مزدحماً، ليس بمشاريع القوانين والأولويات النيابية الحكومة، بل بالاستجوابات التي تمنح "الأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال"، بحسب ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

ولعل اول الاستجوابات التي سيناقشها المجلس هو الاستجواب الذي أعلن النائب فيصل الدويسان تقديمه في بداية دور الانعقاد المقبل الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد "ما لم يتراجع عن العقد الموقَّع مع شركة سنستار الكندية".

وستنفرط حتما سبحة الاستجوابات في القادم من الايام ليعاد تكرار الأزمات بين مجلس الأمة والحكومة والتي لم تخفف وطأتها الأصوات الأربعة ولا الصوت الواحد.

يبقى ان الهجوم المتواصل على الحكومة يثير التساؤلات، فهل هي محاولة لمساومة الحكومة ام دفعها الى اجراء تغيير وزاري ام هو رغبة في الصدام وصولا الى دفع الحكومة الى رفع كتاب عدم تعاون وحل البرلمان؟... كل الاحتمالات واردة، ولعل الأهم معرفة خيارات الحكومة وكيفية تعاملها مع هذه الاستجوابات الجاهزة.
عيد الرميزان الكويت